تخاطر قوات الشرطة في شمال سيناء بفقدان السند من قبل العائلات بعد مقتل عشرة شبان اتهمتهم الداخلية في بيان رسمي بأنهم وراء عدد من العمليات الإرهابية وقتل ضباط وجنود، وهو ما أثار غضب عائلات قالت إن البيان تضمن أسماء ستة من أبنائهم المحتجزين لدى الأمن.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان الجمعة الماضي إن قوات الشرطة قتلت عشرة من عناصر "جماعة أنصار بيت المقدس" داخل أحد الشاليهات في مدينة العريش، وقالت إن القتلى نفذوا هجمات ضد قوات الأمن بالعريش أحدثها الهجوم على كمين المطافي الأسبوع الماضي.

القتلى الستة كما يقول ذويهم ألقي القبض عليهم منذ ثلاثة شهور وتم احتجازهم دون توجيه أي اتهامات لهم أو صدور أحكام بحقهم. 

وامتنع مسؤولون بوزارة الداخلية عن التعليق على أقوال الأهالي بأن الشبان الستة كانوا محتجزين لدى الداخلية أثناء وقوع تفجيرات الأسبوع الماضي لكميني المطافي والمساعيد.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الاثنين الماضي في بيان مقتل ثمانية من قوات الشرطة ومدني وخمسة مسلحين في هجومين على كميني المساعيد والمطافي.

وعقدت العائلات اجتماعا في العريش أمس في ديون آل أيوب للنظر في كيفية التحرك بعد الإعلان عن مقتل أبنائهم، واتهامهم بالإرهاب.

يقول أحمد مأمون* الذي حضر الاجتماع إن جميع العائلات استجابت للدعوة للاجتماع لمساندة من وقع عليه ظلم، والمطالبة بمحاكمة المسئول عن واقعة القتل.

ويضيف أن العائلات التي اجتمعت أبدت قلقها على ذويهم المحتجزين لدى الداخلية وتخوفت من أن يتم قتلهم وتلفيق تهم الإرهاب لهم مثلما حدث مع أبناء العريش الستة القتلى.

ويقول مأمون إن الاجتماع أعلن عددا من المطالب من بينها الإفراج الفوري عن المحتجزين بدون تهم لدى الداخلية، ومحاسبة المسئول عن قتل ستة من أبناء العريش كانوا بالحجز، ومطالبة نواب البرلمان عن سيناء بتقديم استقالاتهم.

ويقول مأمون إن ديوان آل أيوب اختير مقرا للاجتماع لأن العائلة قتل منها اثنان ضمن الشبان الستة. وأوضح أن الديوان مفتوح بشكل يومي من أجل التشاور بين عائلات القتلى ومحاسبة المسئولين عن القتل.

ويقول نضال جامع شقيق أحد القتلى إن شقيقه كان محتجزا لدى الداخلية منذ شهر أكتوبر الماضي بدون أي تهمة معلنة. وأضاف "كنا نطالب الجهات المختصة بخروجه ما بين الحين والآخر لكن دون جدوى".

وأوضح نضال أن جهات الشرطة كانت ترد عليه في حالة المطالبة بالإفراج عن شقيقه، بأنه سيتم إجراء التحريات عنه وإذا ثبت عدم وجود أي شبهة سيتم الإفراج عنه.

ويقول نضال إنه عرف يوم الجمعة الماضي بخبر مقتل أخيه بيد قوات الداخلية واتهامه في قضايا إرهاب متعلقة باعتداء مسلحين على أفراد الأمن.

واكتفى الحاج يوسف والد أحمد رشيد أحد القتلى الستة بالقول إن ابنه أحمد ألقي القبض عليه يوم 17 أكتوبر من المنزل دون أي سبب واضح وظل محتجزا منذ ذلك التاريخ. وكان يوسف يتحدث وهو يشيع جثمان نجله، الذي استلمه من مستشفى بمحافظة الإسماعيلية.

يحيى حسين محامي القتلى، وابن عم اثنين منهم يقول إن القتلى العشرة بينهم ستة من مدينة العريش ألقي القبض عليهم ما بين أكتوبر ومنتصف نوفمبر.

ويضيف يحيى أنه يعد الآن بلاغا للنائب العام للتحقيق في الواقعة مرفقا به مستندات تؤكد احتجازهم وتضم بلاغات للداخلية والنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عنهم.

ويقول يحيى إن اجتماع العائلات بالعريش أمس كان من أجل الوقوف على ملابسات القتل والمطالبة بتقديم المتورطين فيه للمحاكمة. وأوضح أن الاجتماع حضرته جميع العائلات القاطنة بمدينة العريش، لشعورهم "بالظلم ورغبتهم في التغيير إلى الأحسن".

من جانبه يقول صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن قضية شباب أبناء شمال سيناء، التي أعلنت وزارة الداخلية مقتلهم بتهمة انضمامهم لجماعات مسلحة تُنفذ عمليات ضد قوات الأمن، قضية ملتبسة لاختلاف روايات أهالي سيناء، مع ما أعلنته وزارة الداخلية، وهو ما يستلزم التحقيق الجاد والشفاف في الموضوع لكشف الملابسات.

ويطالب سلام النائب العام بالتحقيق في الواقعة، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة في حال صدق رواية ذوي القتلى.

ويؤكد سلام أنه تلقى 650 طلبا من أهالي سيناء من أجل تقديمها للجنة العفو الرئاسي للإفراج عن محتجزين بالسجون ممن لم يثبت تورطهم في أي أعمال تخالف القانون.

ويضف سلام أن من يقومون بمساعدته في تلقي الطلبات من الأهالي أبلغوه بأنها تضمنت طلبات الإفراج عن الشباب الذين قتلتهم قوات الأمن يوم الجمعة الماضي. 

ويشير سلام إلى أن الحادث جعل أهالي سيناء يشعرون بالظلم والغليان وعدم الاحساس بأمان أبنائهم المحتجزين، علاوة على اتساع الفجوة بين الأهالي والداخلية وهو ما يستلزم التحرك لسدها خاصة في ظل أوضاع سيناء الحالية.

وتخوض قوات الأمن مواجهات مع مسلحين متشددين في سيناء تزايدت هجماتهم بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عقب احتجاجات حاشدة على حكمه في 2013.

وطالب سلام الجهات المعنية ومنها النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة من أجل إخماد غضب العائلات في العريش، خاصة وأن شمال سيناء الآن في حالة حرب على الإرهاب وهو ما يتطلب تعاونا بين المواطنين، وأجهزة الأمن للقضاء على الإرهاب.

حسام الرفاعي عضو البرلمان عن مدينة العريش دون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "احتراما وتقديرا لكل أهلي وناسي من المجتمعين اليوم بديوان آل أيوب بالعريش واحتراما لقراراتهم فقد تم إلغاء اللقاءات المحددة غدا لأهالي الشباب في المجلس وبعض الجهات والتي طلبها أهالي الشباب والتي لم يكن من بينها لقاء وزير الداخلية...

"وأيضا احتراما لرغبة أهلي وناسي وتقديرا للموقف الجلل فأنا أول الموافقين علي تقديم استقالة جماعية مع باقي نواب المحافظة..... ولكني استأذن أهلي وناسي في استكمال السير في الخطوات التي بدأتها بما لا يتعارض مع قرارات اجتماعكم الموقر ومنها التواصل مع تلك الجهات والتي بدأت بالفعل التحري عن الواقعة وأيضا بعض الإجراءات التي قد اتخذها داخل المجلس وأيضا المطالبة بما تطالبون به...... قراراتكم أوامر لا أملك إلا الانصياع إليها..... حماكم الله من كل سوء".

*اسم مستعار