أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها وفقا للمادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.

وستضم اللجنة في عضويتها، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والإسكان "مقررا"، والتنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، والآثار، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وعن هيئة الرقابة الإدارية، وعن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وعن الطائفة المعنية.

ونص القرار، الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر مساء الأحد، على أن اللجنة لها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية سبتمبر الماضي، قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، بعد موافقة مجلس النواب عليه. وقال حقوقيون ومنظمة هيومن رايتس ووتش إن "قانون الكنائس الذي طال انتظاره حافظ على القيود المفروضة على إنشاء وترميم الكنائس، والتمييز ضد الأقلية المسيحية في مصر".

ووفقا للقرار، فسيتم تقديم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها إلى اللجنة من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة، مرفقا بها كشوف حصر لهذه المباني، خلال مدة تنتهي في 28 سبتمبر 2017، ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد.

وستتولى اللجنة دراسة الطلبات المشار إليها والتثبت من توافر الشروط. وستجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتوقع محاضر وتوصيات اللجنة من رئيسها ومقررها، وتعد تقريرا شهريا يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من إجراءات أو قرارات لتوفيق أوضاع المباني المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار وحسم أي خلاف بشأنها.

ويكون للجنة أمانة فنية تعاونها في أداء مهامها، تضم عناصر هندسية وقانونية وأمنية وإدارية من العاملين بالوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة بناء على عرض مقرر اللجنة.

وبناء وترميم الكنائس من بين أسباب حوادث عنف طائفي وقعت في مصر عبر السنوات.