اعتمد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي موازنة العام المالي المقبل بقيمة 21.6 مليار جنيه بزيادة 8% عن العام المالي الجاري.

وقالت وزارة التضامن في بيان اليوم الثلاثاء حصلت عليه أصوات مصرية، إن الموازنة خصصت 30 مليون جنيه مساعدات نقدية للمستحقين لها، و160 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة بدون عائد.

كما خصصت مبلغ 6.2 مليار جنيه لمنح تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وشراء السيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات.

ووضع البنك خطة استثمارية بقيمة 192 مليون جنيه خلال العام المالي 2017-2018 بزيادة 92 مليون جنيه عن العام المالي الجاري.

وتشمل الخطة الاستثمارية شراء 4 فروع جديدة لاستكمال منظومة انتشار فروع البنك، وتجديد وتطوير 10 فروع لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك وإنشاء مركز رئيسي جديد للبنك بمدينة السادس من أكتوبر خلال ثلاث سنوات.

كما تشمل الخطة تطوير الحاسب الآلي ونظم العمل بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صارف آلي.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك إن الموازنة التي تم اعتمادها تهدف إلى أن يكون بنك ناصر أحد الأدوات الفعالة في سبيل نشر العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية ومساعدة الأسر الأكثر فقراً على سداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم.

ويمثل بنك ناصر الاجتماعي الذراع المصرفية لوزارة التضامن لتقديم الخدمات المصرفية والمالية والاجتماعية للمصريين، وبصفة خاصة الشرائح محدودة الدخل والأولى بالرعاية.