توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/ 2021. 

ونشر الصندوق، اليوم الأربعاء، لأول مرة وثائق اتفاقه مع مصر، والتي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بعد أن وافق على منحها القرض قبل أكثر من شهرين، وصرف لها بالفعل الشريحة الأولى منه. 

وبلغ الدين الخارجي لمصر في العام المالي الماضي 55.7 مليار دولار، ويتوقع الصندوق أن يرتفع إلى 66 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، في يونيو المقبل، بينما تشير بيانات البنك المركزي إلى بلوغه 60 مليارا في أول ثلاثة أشهر فقط من العام المالي. 

ويقدر الصندوق التمويل الذي تحتاجه مصر بالعملة الصعبة ولا تستطيع توفيره من مواردها (الفجوة التمويلية)، بنحو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، كما يقول في الوثائق المنشورة اليوم، يتم توفيره عبر قروض من المؤسسات المالية والشركاء الدوليين بجانب قرض صندوق النقد. 

وتوضح الوثائق أن التمويل المطلوب متوافر لتغطية تلك الفجوة في العام الأول من البرنامج، 2016-2017، عبر مجموعة من القروض تعهدت بها أو قدمتها بالفعل أطراف مختلفة.

وتغطي هذه المبالغ الجانب الأكبر من إجمالي الفجوة  التمويلية، بينما لم تتوافر بعد المبالغ المطلوبة لتغطية العامين الماليين المقبلين، كما يوضح الصندوق. 

ويتوقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98.7 مليار دولار في عام 2019-2020 بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادي، الذي يقوم على عدد من الإجراءات الهادفة إلى خفض النفقات الحكومية وتحقيق الانضباط المالي. 

بينما يزيد الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار في العام التالي، الذي يفترض أن تبدأ فيه آثار الانتعاش الاقتصادي المنتظر من تطبيق البرنامج في الظهور، ليصل إلى نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب توقعات الصندوق. 

وتحلل وثائق صندوق النقد مدى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل المديونيات، وتشير إلى انه قادر على تحمل الدين العام، الذي تستهدف الحكومة الوصول بنسبته إلى 98% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الجاري، لكن الصندوق يربط تلك القدرة على التحمل بالالتزام "بالبرنامج الحكومي". 

ويقوم السيناريو الأساسي المترتب على تطبيق البرنامج الحكومي المتفق عليه مع صندوق النقد على خفض نسبة الدين العام من الناتج إلى 76% بحلول عام 2020-2021. 

ويقوم هذا السيناريو على عدة افتراضات أولها أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع تدريجيا من 4% إلى ما بين 5 و6% سنويا على المدى المتوسط، مع حلول الاستثمارات والصادرات كدافعين للنمو محل الاستهلاك الممول بالديون. 

ويعتمد انتعاش الاستثمار كدافع للنمو على "الاستثمارات العامة في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، والاستثمارات الواسعة في مجال الطاقة، والاكتشاف الضخم للغاز الطبيعي". 

كما يعتمد السيناريو الذي تقوم عليه الاتفاقية على ارتفاع معدل زيادة أسعار المستهلكين إلى مستوى 19% خلال العام المالي الجاري، ثم انخفاضه إلى نحو 7% على المدى المتوسط. 

ومن المنتظر أن تتحول الموازنة الحكومية الأولية (التي تستبعد الإنفاق على فوائد الديون) من تحقيق عجز إلى مراكمة فوائض بداية من العام المالي المقبل، 2017-2018. 

وتعتمد هذه الافتراضات على تطبيق عدة معايير بخصوص كل من الإيرادات والنفقات الحكومية، على رأسها التحكم في فاتورة أجور العاملين بالقطاع الحكومي، وتطبيق المرحلة التالية من إصلاح دعم الطاقة، وتحسين نظام الاستهداف في تقديم التحويلات الاجتماعية. 

أما على جانب الإيرادات فتتضمن الإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المُضافة وزيادة نسبتها عن ضريبة المبيعات التي كانت مطبقة سابقا، وتحسين إدارة الضرائب، وضمان أن تحصل الحكومة على أرباح مناسبة من الهيئات العامة الرابحة. 

لكن هذه التوقعات الطموحة تواجهها مخاطر، وتنبع أساسا من الصعوبات التي يتضمنها تطبيق "برنامج إصلاح قوي وواسع النطاق"، كما يقول الصندوق. 

كما أن هناك احتمالات لعثرات مالية نتيجة قصور في الإيرادات، أو زيادة أكبر من المخطط في الأجور أو تأجيل في تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالنفقات، يمكن أن تقلل من قدرة البرنامج على تحقيق هدف "القدرة على تحمل الديون"، خاصة في ضوء العجز المالي المستمر خلال السنوات الماضية. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر معرضة لصدمات خارجية، فقد يؤدي تذبذب الأوضاع المالية العالمية إلى رفع تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى أن تراجع النمو الاقتصادي لدى شركاء مصر التجاريين (الاتحاد الأوروبي وروسيا)، أو تدهور الأوضاع الأمنية الإقليمية سيؤذيان التجارة والسياحة، كما يحذر الصندوق في وثائقه.