تفيد بيانات البنك المركزي المصري أن الحكومة المصرية قد تلقت 29 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2011 و2015، كان الجزء الأكبر منها على هيئة منح أو قروض ميسرة وودائع طويلة الأجل لدى المركزي من بلدان الخليج بدءا من قطر وانتهاء بالإمارات والسعودية والكويت بالإضافة لشحنات بترولية. ولعل هذه التدفقات هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ مصر المعاصر، والعامر بحالات شبيهة من تحويلات رأسمالية منخفضة التكلفة.

على الرغم من هذا فإن هذه المبالغ الطائلة قد عجزت عن تقديم مخرج للاقتصاد المصري من عثراته الهيكلية سواء فى العجز المزمن في المعاملات مع الخارج أو العجز فى ماليات الدولة وما ينجم عنه من دين عام داخلى وخارجى. وبحلول 2016 لم يكن هناك مفر من التفاوض مع صندوق النقد الدولى على برنامج يحكم قرارات وسياسات الحكومة فى السنوات الخمس القادمة فى مقابل الحصول على تمويل عبر الاقتراض الخارجى، وكان على رأس الشروط عدم «إهدار» التدفقات المالية الجديدة، وكان المفتاح هو تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار بما يقى احتياطيات المركزى الدولارية من النفاد دفاعا عن سعر الجنيه، وبما يحقق تحسنا فى الموازين الخارجية بتخفيض الواردات، مع ارتفاع تكلفتها، وتشجيع الصادرات، بالإضافة لتحقيق استقرار فى سعر الصرف ما يسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب أملا في إعادة ضخ أموالهم في الاقتصاد المصري.

إن برنامج صندوق النقد ليس أمرا جديدا بل هو نسخة مكررة من عشرات ــ وربما أكثر ــ من البرامج المالية والنقدية التى سبق اشتراطها على بلدان مختلفة منذ منتصف السبعينيات وحتى يومنا هذا.وهو برنامج يركز على المؤشرات الاقتصادية الكلية بإعادة التوازن للموازين المالية والنظم النقدية، وهذا فى حد ذاته قد يكون مفيدا للاقتصاد بمستهلكيه الذين باتوا يعانون من ارتفاع شديد فى التضخم وبالتالى تآكل دخولهم الحقيقية، ومفيدا كذلك للمستثمرين المحليين والأجانب الذين هم فى حاجة للاستقرار فى الأسعار بما فى ذلك الصرف والفائدة.

كما أن التقشف قد يكون ضروريا فى ضوء أشكال العجز المختلفة المالية والنقدية، والتى أصبحت اليوم فى حد ذاتها تهدد فرص التعافى الاقتصادى، فكل هذه الأمور مقبولة سواء أتت من صندوق النقد ومشروطيته أو من أى جهة أخرى، فأين تكمن المشكلة تحديدا؟

إن المشكلة هى أن أزمات مصر المالية والنقدية وإيجاد حلول مباشرة لها قد طغت على محاولة تطوير سياسات وإجراءات لعلاج أساس هذه المشكلات من الأصل، وإذا ما أمسكنا بمسألة سعر الصرف ــ والتى هى انعكاس لخلل مزمن وقديم لارتفاع فاتورة الواردات فى مقابل الصادرات ــ أمكن لنا أن نضع أيدينا على لب الإشكال وهو أن الاقتصاد المصرى ليست لديه قاعدة متطورة صناعية كانت أو زراعية أو خدمية يمكن التعويل عليها للمنافسة فى الأسواق الخارجية عبر التصدير أو فى المنافسة حتى فى الأسواق المحلية فى مواجهة الواردات. وبالتالى مع تحرير التجارة منذ التسعينيات كانت النتيجة هى هذا العجز المتزايد فى ميزان التجارة، والذى كان يجرى سده بتدفقات رأسمالية من العاملين بالخارج فى المقام الأول بجانب الريع التقليدى من قناة السويس بالإضافة لقطاع متذبذب للغاية كالسياحة، قد أصبح نقطة ضعف تجليها فحسب نقدى ولكن أساسها كامن فى الاقتصاد الحقيقى، وفى فشل عقود من سياسات التجارة والتصنيع فى عهد مبارك الطويل.

***

اليوم.. يعد الرهان على أن تخفيض سعر الصرف سيؤدى لعلاج هذا العجز أمرا فى غير محله لأسباب عدة بعضها متعلق بأن الاقتصاد المصرى لا يملك قاعدة تصنيعية يمكن لها التوسع فى تصدير سلع ذات قيمة مضافة، بل إن الهيكل التصنيعى الحالى يعتمد بشكل مفرط على مدخلات إنتاج مستوردة ما يعنى أن التوسع فى التصدير إما سيواجه صعوبات مع إجراءات تخفيض الواردات، وإما سيؤدى لزيادة الواردات فى حال نجاحه فى التوسع فى التصدير فى مراحل لاحقة مع استقرار سعر الصرف. ويضاف لهذا أنه حتى مقارنة بالنجاح الجزئى الذى تحقق فى التوسع فى التصدير بعد تخفيض الجنيه فى ٢٠٠٣-٢٠٠٤، فإن الظروف العالمية والإقليمية اليوم فى غير صالح تكرار مثل هذا التوسع إذ إن التجارة العالمية فى انكماش، والأسواق الأوروبية والتى هى شريك مصر التجارى الأول فى حالة ركود، وانخفاض أسعار البترول يؤثر على قيمة صادرات مصر من الزيت الخام، والتى لا تزال تشكل ٤٠٪ من الإجمالى.

إذن فإن الروشتة التقليدية للصندوق لن تكون ولا حتى نقطة بدء لعلاج أسس الاختلال فى تجارة مصر مع العالم، والتى يكمن أساسها فى الواردات، وبالأخص الاعتماد على مدخلات إنتاج من سلع نصف مصنعة وسلع رأسمالية، وليس العلاج فى مجال التجارة أو سعر الصرف على المدى المتوسط أو البعيد بقدر ما إنه فى تطوير وتطبيق استراتيجية تصنيعية تبنى القدرة على المنافسة لدى مصنعى مدخلات إنتاج الصناعات الكبيرة فى مصر، خصوصا تلك التى لا تتطلب تقنية مرتفعة ولا مهارات عالية، ولكن هذا الأمر فى حد ذاته لن يتحقق وحده بل يتطلب تدخلا من قبل الدولة لربط رأس المال الكبير الذى ينتج سلعا نهائية من أجل السوق المحلية أو التصدير، بالقاعدة الصناعية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل وحتى الورش والمصانع الصغيرة، مع وجود برامج متكاملة لتوفير التمويل، ولكن كذلك نشر التكنولوجيا والمهارات، وانتهاز فرصة ارتفاع الدولار، والذى سيستمر لسنوات مرتفعا، كحماية مؤقتة فعلية لتعميق الصناعة.

***

إن القضية هى «تقييف» شروط صندوق النقد على احتياجات مصر، ودمج متطلبات إصلاح أوجه الخلل المالى والنقدى بمتطلبات تعديل هيكل الاقتصاد المصرى الحقيقى بما يفسح المجال أمام أنشطة اقتصادية إنتاجية قادرة على خلق فرص عمل وقادرة على المنافسة والبقاء.

- المقال منشور في صحيفة الشروق بعددها يوم الخميس 12 يناير 2016.