توقع عمرو الجارحي وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن تصل استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة إلى ما بين 10 و11 مليار دولار خلال عام.

وكان أحمد كوجك نائب الوزير قال في المؤتمر الصحفي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت مليار دولار منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.

وتراجع استثمار الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بشكل حاد بعد ثورة يناير، وكانت واحدة من موارد العملة الصعبة للبلاد، لتهبط من مستوى 10 مليارات دولار قبل ثورة يناير، إلى ما لا يزيد على 50 مليون دولار في 2015، قبل أن تزيد بنحو 500 مليون دولار بعد قرار خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.

وتعول مصر على عودة الأجانب لسوق الدين الحكومية بعد قرار تحرير سعر الصرف، بما يوفر بديلا تمويلا لعجز الموازنة، ويعيد الاستقرار لسوق الصرف من خلال ضخ العملة الصعبة في السوق.

وتعتزم مصر إصدار سندات دولارية خلال الشهر الجاري لجمع ما يتراوح بين 2 و 2.5 مليار دولار من السوق الدولية. وسيبدأ الترويج لهذه السندات يوم الثلاثاء المقبل.