أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق اليوم الأربعاء بإحالة بلاغ مقدم من محاميين اثنين ضد الإعلامي أحمد موسى إلى نيابة 6 أكتوبر.

كان المحاميان حميدو جميل البرنس وعلي أيوب تقدما ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد بسبب نشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان مع محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، بالمخالفة للقانون مما يستوجب فتح تحقيق فيه، على حد قولهما.

واتهم المحاميان موسى بانتهاك حرمة الحياة الخاصة ومخالفة المادة 309 عقوبات وتعريض الأمن القومي المصري للخطر.

وعلق البرادعي على تسريب المكالمات، عبر حسابه على تويتر، وقال إن "تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية إنجاز فاشي مبهر للعالم... التنصت على المحادثات الهاتفية الخاصة بالمعارضين السياسيين وبثها على شاشة التلفزيون يعني أن الفاشية تطل بوجهها القبيح مرة أخرى".

وقال علي أيوب المحامي، لأصوات مصرية، إن الإحالة تمت لنيابة أكتوبر الجزئية، فيما أكد حميدو البرنس أن النائب العام قرر إحالة البلاغ إلى النيابة الجزئية المختصة مباشره دون النيابة الكلية لسرعة التحقيق في الواقعة.

وتنص المادة 57 من الدستور الحالي على أن "للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".