أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في العام الحالي وحتى عام 2021.

وتوقع الصندوق تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد، مع تطبيق الحكومة المصرية للإصلاحات المُتفق عليها بينهما.

ونشر الصندوق اليوم تقريرا ضم وثائق القرض الذي وافق في نوفمبر الماضي على تقديمه لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وتوقع الصندوق تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% في العام المالي الماضي، 2014/ 2015، تدريجيا إلى 6% في عام 2020/ 2021.

كما توقع الصندوق انخفاض معدل التضخم من 18.2% في العام المالي الحالي إلى 7% في العام بعد القادم، 2019/ 2020، ثم يرتفع بشكل طفيف إلى 7.1% في 2020/ 2021.

وفيما يخص عجز الموازنة يرى الصندوق أن عجز الموازنة سينخفض بشكل تدريجي من 12.1% في العام المالي الماضي إلى 5.9% في نهاية برنامج الصندوق في 2018/ 2019، ثم إلى 3.9% في 2020/ 2021.

ويتوقع الصندوق زيادة عجز ميزان المدفوعات خلال العام المالي الحالي إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 2.8% في العام المالي الماضي، ثم يتحول العجز إلى فائض بداية من العام المالي 2019/ 2020.

أما نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي فقد توقع الصندوق أن ترتفع من 14% في العام المالي الماضي إلى 22.9% في العام المالي الحالي، ثم تستقر ما بين 25.9% و28.2% خلال الأربعة أعوام القادمة.

ورغم اهتمام الوثيقة بعرض توقعات المؤسسة الدولية لكل مؤشرات الاقتصاد الكلية، بل والكثير من المؤشرات التفصيلية والمُركبة، المنية على تطبيق الحكومة للبرنامج الاقتصادي، إلا أن المؤشر الغائب كان معدل الفقر المترتب على الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وتركت الخانات المقابلة للفقر في جدول المؤشرات خاوية، دون وضع أحدث معدلات الفقر الصادرة عن الحكومة المصرية أو التوقعات لتطوره في السنوات القادمة.