قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية.

وفي نوفمبر الماضي حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، أي تركه لقوى العرض والطلب ومنذ ذلك التاريخ تأرجح سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لكنه ظل ثابتا فوق 16 جنيها للدولار الواحد.

وأعلن الصندوق اليوم عن تفاصيل ووثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات مقابل التزامها بتطبيق برنامج اصلاح اقتصادي، تمثلت بنوده الأساسية في تعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. 

وتوقع جارفيس خلال مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة أنباء رويترز أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشدة بحلول الربع الثاني من 2017.

وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 24.3% في ديسمبر الماضي، مقابل 19.4% في نوفمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 3.4% في ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر إن بعثة من الصندوق ستزور مصر بنهاية فبراير المقبل لتقييم مدى تقدمها في برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وقال جارفيس إن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي بالأهداف المطلوبة لصرف الشريحة الثانية من القرض.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة.

وسيجري الصندوق مراجعة دورية لتلك الإجراءات قبيل الإفراج عن كل شريحة.

وأضاف جارفيس "رغم أن المؤشرات الاقتصادية لديسمبر لم تصدر بعد فإن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي على الأرجح بمعايير الشريحة التالية من القرض".