اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تطبيق عدة إجراءات اقتصادية في سبيل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، تسلمت منها 2.75 مليار دولار.

ونشر الصندوق اليوم الأربعاء تقريرا يضم وثائق القرض الذي وافق عليه في نوفمبر الماضي.

وتضمنت الوثائق جدولا زمنيا للاجراءات التي نفذتها الحكومة والتي سوف تنفذها، في إطار اتفاقها مع الصندوق.

ومن ضمن الاجراءات التي طبقتها الحكومة وأشارت إليها الوثائق، تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وزيادة أسعار الوقود.

كما تضمن اتفاق مصر مع الصندوق تقليص رصيد السحب على المكشوف، الذي تقترض به الحكومة من البنك المركزي، إلى حدود 75 مليار جنيه في 31 ديسمبر.

وفي نوفمبر الماضي قررت الحكومة تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، وبعدها بساعات أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

كما بدأت الحكومة خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس الشعب عليها، وحدد القانون نسبة الضريبة عند 13% خلال العام المالي الحالي، ترتفع إلى 14% في العام المالي المقبل.

أصوات مصرية تعرض في ذلك الإنفوجراف أبرز الاجراءات الاقتصادية التي ستنفذها الحكومة خلال الفترة المقبلة في اطار اتفاقها مع المؤسسة الدولية.

حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة.

وسيجري الصندوق مراجعة دورية لتلك الإجراءات قبيل الإفراج عن كل شريحة.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط اليوم في مؤتمر صحفي إن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على القرض.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي على الأرجح بمعايير الشريحة التالية من القرض.

أصوات مصرية تعرض مواعيد الإفراج عن باقي شرائح القرض والمراجعات الدورية كما جاء في وثائق الصندوق المعلنة اليوم.

الجدول الزمني لقرض صندوق النقد