قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي يوم الثلاثاء إن مصر حصلت على الستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

كان صندوق النقد وافق من حيث المبدأ في أغسطس على منح مصر القرض لدعم برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تقليص عجز الميزانية وتحقيق التوازن بسوق العملة.

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوم الجمعة لبحث الموافقة النهائية على البرنامج وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق إنها ستوصي المجلس بالموافقة.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء أبلغ مسؤول بوزارة المالية رويترز أن الشريحة الأولى من القرض ستصل يوم الثلاثاء بقيمة 2.75 مليار دولار بعد نيل موافقة الصندوق.

سيكون إبرام اتفاق صندوق النقد خطوة مهمة في جهود مصر لإنعاش اقتصادها المعتمد على الواردات والذي يعاني لجذب تدفقات النقد الأجنبي منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.

وفي مواجهة عجز ميزانية يبلغ 12 بالمئة وتهاوي الاحتياطيات الأجنبية وازدهار السوق السوداء للدولار فقد باشرت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة برنامجا من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة ولجأت إلى صندوق النقد للحصول على الدعم.

وفي إطار التمويل الثنائي الضروري قبل قرض الصندوق توصلت مصر إلى اتفاق نهائي قيمته 2.7 مليار دولار بشأن مبادلة العملة مع الصين قال الجارجي لقناة سي.بي.سي إن ما ينقصه هو "إجراء إداري فقط".

وأوضح - بحسب رويترز- أن باقي التمويل جاء من البنك الدولي والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وقال "أمس أرسلنا خطاب النوايا أنا ومحافظ البنك المركزي. وهذا هو المستند الذي كان متبقيا أن نرسله لكي نستكمل الإجراءات."