أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 3 مواطنين مصريين محتجزين في إثيوبيا منذ بضعة أشهر في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد هناك.

وقال المتحدث باسم الوزارة، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن "الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليهم إلى بذل كافة الجهود على جميع المستويات للإفراج عنهم، حتى تكللت تلك الجهود بالإفراج عنهم دون توجيه أية تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة مساء اليوم 11 الجاري".

كانت احتجاجات اندلعت - مطلع أكتوبر الماضي- بمنطقة أوروميا في إثيوبيا قتل على إثرها 55 شخصا على الأقل، حيث اتهم سكان أوروميا الدولة بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات زهيدة قبل بيعها لمستثمرين أغلبهم أجانب بمبالغ ضخمة.

واتهمت إثيوبيا عناصر من مصر وإريتريا قالت إنها "تسلح وتدرب وتمول مجموعات تسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات في مناطق محيطة بالعاصمة، استهدف فيها محتجون مصانع واتهموا الحكومة بالاستيلاء على أراض".

كما أوضح المتحدث، في بيان اليوم، أن "وزير الخارجية سامح شكري قام -بناءً على تكليف من السيد رئيس الجمهورية- بزيارة إثيوبيا خلال شهر ديسمبر 2016 ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي لطرح تلك القضية، فضلا عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبي لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين، علما بأن الاتصال الأخير بين الوزيرين قد تم خلال الأسبوع الماضي".

وأشار إلى أن "الإفراج عن المواطنين المصريين إنما يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية".