قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأربعاء، إن حكما قضائيا صدر بأحقيته في فحص الممارسات الاحتكارية بقطاع الاتصالات.

وأشار في بيان حصلت عليه أصوات مصرية إلى أن الحكم صدر في الدعوى القضائية المرفوعة من شركة أورنج مصر (موبينيل سابقا)، وأقر باختصاص الجهاز في كافة فحص الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها الشركات في قطاع الاتصالات.

وأكد الحكم أن جهاز حماية المنافسة صاحب الاختصاص الأصيل وحده في هذا المجال، بحسب البيان.

وكان الجهاز أحال شركة أورنج مصر إلى النيابة لعدم تعاون الممثل القانوني معه في مخالفة لقانون حماية المنافسة، وصدر حكما مؤيدا من الاستئناف بتغريم الممثل القانوني، لكن أورنج طعنت على هذا قرار الجهاز.

وقالت الشركة في دعواها إن قرار الجهاز صدر "منعدما لصدوره ممن لا ولاية له مغتصبا سلطة جهاز تنظيم الاتصالات"، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة مشيرة إلى أن هذا القول يتناقض مع قانون حماية المنافسة وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية المستقر في هذا الخصوص.

وقالت منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز يختص بفحص الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة.

وأضافت أن هذه الدور يتم على نحو لا يتعارض مع دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا يتداخل معه.