قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إنها أكدت تصنيفها لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتوقعت فيتش، حسب وكالة أنباء رويترز، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.3 في المئة في السنة المالية الحالية بالنظر إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد قبل تعويم الجنيه بتحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

وأضافت الوكالة التجارية أن ارتفاع أسعار الفائدة الذي رافق تعويم الجنيه ينطوي على زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة.

وتابعت: "النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييما، بأن المخاطر الصعودية والنزولية للتصنيفات متوازنة حاليا".

والتصنيف الائتماني هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير أهلية شركة أو دولة للحصول على قروض، حسب دراسة لإمكانيات البلد ومدى ائتمانه على القرض وقدرته على تسديده.

كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قال في جلسة عن الأوضاع الاقتصادية ضمن المؤتمر الحواري الأول للشباب السبت الماضي إن حجم التدفقات الأجنبية إلى مصر بلغ نحو مليار دولار في شهر منذ تعويم الجنيه .

وتلقت مصر في سبتمبر الماضي شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش اقتصادها المتضرر بفعل القلاقل السياسية منذ ثورة يناير 2011 ولحل أزمة نقص العملة الصعبة التي تكبح نشاط الاستيراد وتعرقل التعافي.