قفز معدل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 5% خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 1.8% في أكتوبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب بيانات الجهاز، المعلنة اليوم الخميس قفز التضخم السنوي في نوفمبر إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر.
تقول إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، إن "تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود في نوفمبر هما السببان في ارتفاع التضخم".
وأعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.
وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.
وقالت إيمان نجم إن الزيادة في معدل التضخم السنوي خلال نوفمبر فاقت توقعاتها، "كنا نتوقع ارتفاع التضخم إلى 17.5% بالمدن في نوفمبر وأن ذلك سيكون له تأثير كبير على الأسعار، فما بالك بأكثر من ذلك".
وبحسب بيانات الجهاز، فإن معدل التضخم في المدن قفز إلى 19.4% في نوفمبر، مقابل 13.6% في أكتوبر.
وكان محللون في بنوك استثمار توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.
تعليقات الفيسبوك