قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، بتأييد قرار قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال الناشطة الحقوقية، ومديرة مركز قضايا المرأة، عزة سليمان، على خلفية اتهامها في قضية "التمويل الأجنبي".

وقررت المحكمة تأجيل طلبين آخرين لقاضي التحقيق بالتحفظ على أموال الحقوقية مزن حسن مدير مركزة نظرة للدراسات النسوية ومحمد زارع وعاطف حافظ مديري مركز المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، لجلسة 11 يناير المقبل للإطلاع.

وكانت المحكمة تلقت مذكرة هيئة التحقيق التي تضمنت طلب منع الحقوقيين الثلاثة، من التصرف في أموالهم وكل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، "لأن التحقيقات أدانتهم بتلقي تمويل أجنبي، بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي".

وألقت قوات الأمن القبض على الحقوقية عزة سليمان الأسبوع الماضي، تنفيذا لأمر ضبط وإحضار على ذمة القضية، ولكن قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيلها بكفالة مالية قيمتها 20 ألف جنيه.

وأيدت محكمة الجنايات، سبتمبر الماضي، طلب هيئة التحقيق القضائية بمنع الناشطين الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف في أموالهم، في قضية "التمويل الأجنبي"، وتضمن الحكم رفض أوامر منع التصرف في أموال زوجة جمال عيد وكريمته، وزوجة بهي الدين حسن وبناته القصر الثلاث، وشقيقه، ومصطفى محمود أحمد بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.

وتعود قضية التمويل إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى رغم صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.

وقرر رئيس هيئة التحقيق في القضية حظر النشر فيها باستثناء البيانات الصادرة عن هيئة التحقيق.