قرر وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، قصر التصرف في مال الوقف على ما تقتضيه الضرورة التي يقرها مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وتعتمدها السلطة المختصة.

وبحسب القرار، الذي نشر على موقع وزارة الأوقاف اليوم، فإن الموافقة على التصرف في مال الوقف تكون بناء على عرض مفصَّل متضمنًا مبررات ضرورة التصرف ووصف دقيق للعين المراد التصرف فيها وتحديد عادل لقيمتها يتم بمعرفة الجهات المختصة.

واشترط القرار أن يكون التصرف في الوقف عن طريق المزاد العلني طبقًا للقانون وبعد موافقة ناظر الوقف.

وشدد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في القرار على وجوب تنفيذ قرار لجنة استرداد أراضي الأوقاف بوقف جميع إجراءات عمليات الاستبدال التي لم يتم التعاقد والمصادقة عليها بصفة نهائية من مجلس إدارة هيئة الأوقاف.

وأوضح القرار أن إقامة مشروعات ذات نفع عام كبناء المدارس يتم بتقدم الوزارة أو المحافظة أو الجهة المعنية بطلب إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف يوضح فيه المساحة المراد استبدالها وموقعها واسم الوقف التابعة له وطريقة سداد قيمة مال البدل سواء بسداد القيمة نقدًا أو عن طريق المبادلة.

واشترط القرار مراعاة القاعدة التي تقتضي بالإسهام بنسبة 25 % من قيمة الصفقة الفعلية لصالح النفع العام، مع احتفاظ هيئة الأوقاف باستيداء كامل حقوقها حال تحويل الخدمي المخصص للمنفعة العامة أو أي جزء منه إلى استثماري، كما اشترط أن لا يصبح الاستبدال نافذًا إلا بموافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف.

وطالب وزير الأوقاف في قراره المختصين بالهيئة بدراسة أوضاع شاغلي الوحدات السكنية التابعة للوقف الخيري التي مر عليها عدة عقود من السبعينات والثمانينات ونحوها والعرض عليه تمهيدًا لرفعها إلى لجنة استراد أراضي الأوقاف لعمل اللازم تجاهها.

ونص القرار على أن يكون التصالح في القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح هيئة الأوقاف من خلال العرض على مجلس الإدارة واعتماد السلطة المختصة ولا يُعتد بأي تصالحات لا تتم بهذا الطريق.