قال رئيس الوزراء الأيرلندي إيندا كيني إنه سيثير قضية الشاب الأيرلندي إبراهيم حلاوة -المقبوض عليه في مصر منذ 2013- مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرة أخرى عقب تأجيل القضية للمرة السادسة عشر، ووصف قرار التأجيل بأنه "مخيب للآمال".

وذكرت صحيفة "آيريش إندبندنت" أوسع الصحف انتشارا في أيرلندا على موقعها على الإنترنت، اليوم الاثنين، أن هذه هي الحلقة الأحدث في سلسلة اتصالات بين كيني والسيسي بشأن قضية حلاوة.

وقالت الصحيفة إن كيني سبق وأثار أمر حلاوة مرتين في اجتماعات وجها لوجه مع السيسي، كما راسله بسبب تأخير المحاكمة في القضية التي أجلت مرة أخرى الأسبوع الجاري.

وألقي القبض على حلاوة خلال أحداث مسجد الفتح بالقاهرة عام 2013، وكان في الـ17 من عمره حينئذ. ووجهت إليه، وإلى أكثر من 400 آخرين، اتهامات بإثارة العنف والشغب والتخريب.

ورفضت مصر في أغسطس الماضي طلبا للبرلمان الأيرلندي بإطلاق سراح حلاوة ذي الأصل المصري. وقال مجلس النواب المصري إن الطلب يمثل تدخلا في شؤون القضاء المصري.

وقررت محكمة مصرية يوم السبت تأجيل القضية لجلسة 13 ديسمبر المقبل والذي يوافق عيد ميلاد حلاوة 21.

ونقلت الصحيفة عن كيني قوله إنه يشعر بخيبة أمل بسبب تأجيل القضية للمرة السادسة عشر. وأضاف أن السيسي أخبره أنه لا يستطيع التدخل في العملية القضائية في مصر.

وقال كيني "لقد قال (السيسي) إنه يستطيع فقط استخدام سلطة العفو الرئاسي حال صدور حكم في القضية". وأشار إلى أن الحكومة الأيرلندية تدعم التماساً لترحيل الطالب إلى أيرلندا وفقا لقانون 140 المصري. 

كان السيسي أصدر، في نوفمبر 2014، قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وسبق واستخدم السيسي الحق الممنوح له بموجب ذلك القانون في الإفراج عن صحفيين بقناة الجزيرة -عقب تقديم بلديهما مذكرات بذلك- هما الاسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فهمي وتم ترحيلهما إلى بلديهما.

وقال كيني، حسب الصحيفة "أنا قلق بشأن ذلك الأمر.. في كل مرة يتم تأجيل القضية لأسباب مختلفة... نريد أن تُنظر القضية حتى يمكن الوصول لنهاية لها".

وأضاف "أنوي التواصل مع الرئيس السيسي مرة أخرى على سبيل الاستعجال، في الأغلب الأسبوع المقبل".

وقالت الصحيفة إن مصر نفت ادعاءات بتعرض حلاوة للتعذيب. وأضافت أنه تم تأجيل القضية يوم السبت لأن بعض المتهمين لم يستطيعوا حضور الجلسة.

وقالت محامية حلاوة التي تقيم في لندن كاتي أوبيرني، حسب الصحيفة، إنها لم تندهش من قرار التأجيل الأخير. وأضافت "ليس قانونيا أن تحاكم جماعيا 494 شخصا وأن تأجل القضية لثلاث سنوات ونصف".

وتابعت "لسنا على علم بوجود أي دليل على الإطلاق ضد موكلنا (حلاوة) الأمر الذي يؤكد عدم إمكانية حصوله على محاكمة عادلة". وقالت "ليس واضحا التهم المحددة التي يواجهها حلاوة بسبب قلة المستندات التي أصدرتها النيابة العامة المصرية".

ويواجه المتهمون في القضية "أحداث مسجد الفتح" -التي يحاكم فيها حلاوة- تهم "تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإشعال النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر".

وتعود أحداث القضية إلى 16 و17 أغسطس عام 2013 عندما حاصرت قوات الأمن متظاهرين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين داخل مسجد الفتح بمنطقة رمسيس في القاهرة وألقت القبض على المئات منهم، عقب اشتباكات. وبدأت محكمة الجنايات في مارس 2015 محاكمة المتهمين في القضية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأيرلندي تشارلي فلاناجان قوله إنه تحدث لمسؤولين مصريين في نهاية الأسبوع للاحتجاج على قرار تأجيل القضية الأخير.

وطالبت منظمة العفو الدولية في مايو الماضي بالإفراج عن حلاوة وقالت إنه لم يتم إدانته حتى ذلك الوقت، وإنه حٌبس لمجرد تعبيره عن رأيه وحقه في التجمع السلمي.