- مستورد لعب أطفال: رجعنا نسأل في السوق السوداء تاني.. وعدم توفير الدولار في البنوك هيرجعنا تاني للتعامل معها

- نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية: البنوك توفر الدولار حسب درجة أهمية العميل

"قبل قرار التعويم مكناش بنعرف ناخد دولار خالص.. لكن دلوقتي البنوك بتوفر لنا بس على مراحل.. وده أحسن من مفيش، خاصة إني بستورد سلعة مهمة ولها أولوية للبلد"، حسبما يقول محمد عبدالفضيل، رئيس شركة فينوس انترناشيونال، أحد أكبر مستوردي القمح في مصر.

وأضاف عبد الفضيل أن مجموعة من البنوك الخاصة والحكومية التي يتعامل معها بدأت في توفير العملة الصعبة لشركته لكن على دفعات، قائلا "لا أحصل على كامل المبلغ الذي أريده دفعة واحدة".

لكن الوضع يختلف عند رامز مجدي، مستورد لعب أطفال في القاهرة، الذي قال إنه حاول الحصول على الدولار من 3 بنوك حكومية وخاصة يتعامل معها، لكنها رفضت تدبير أي مبلغ له.

"أنا استوردت لوازم الكريسماس بقيمة 50 ألف دولار.. والحكومة سمحت بدخول الشحنة، لكن البنوك ترفض تدبير العملة لسداد ثمنها، والموظفون أخبروني أنه ليس عندهم تعليمات بتوفير الدولار، وأنهم يشترونه فقط"، حسبما قال مجدي.

وعما إذا كان السبب وراء رفض البنوك توفير الدولار لمستورد لعب الأطفال هو استيراده سلعة يتم تصنيفها على أنها غير ضرورية، رد مجدي بأن "البنوك ترفض إعطاء الدولار من قبل أن تعرف حتى نوع السلعة التي تستوردها، هم لا يوفرون الدولار لنا تماما".

كان البنك المركزي أعلن الخميس الماضي تعويم الجنيه، وترك للبنوك الحرية الكاملة في تحديد سعره حسب حركة العرض والطلب من خلال آلية "الإنتربنك".

كما ألغى المركزي قائمة السلع الأساسية التي كان يتعين على البنوك إعطائها أولوية في تدبير العملة الصعبة عند تنفيذ العمليات الاستيرادية الخاصة بها.

ومنذ الخميس الماضي تعمل البنوك حتى التاسعة مساء وفي أيام العطلة الأسبوعية من أجل شراء وبيع العملة الصعبة وصرف الحوالات القادمة من الخارج.

وقال مستوردون لأصوات مصرية إن البنوك تعطي الأولوية في تدبير الدولار لعملائها "المهمين".

وعرضت البنوك أسعارا مرتفعة للغاية للشراء الدولار من العملاء، تجاوزت 17 جنيها، لتشجيع حائزي الدولار على بيعه في البنوك بدلا من السوق السوداء.

وقال عبدالله صبري، وهو مستورد لعب أطفال، إن بنوك خاصة وعامة وفرت الدولار لعدد من زملائه المستوردين الذين يعرفهم –وهم عملاء في هذه البنوك- ويعملون في استيراد لعب الأطفال والخرداوت، ولكن بسعر 18 جنيها.

وهو ما اتفق عليه فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، قائلا إن بعض البنوك بدأت توفر الدولار لبعض عملائها من أجل عمليات الاستيراد.

وقال الطحاوي "4 أو 5 مستوردين أعرفهم تمكنوا من الحصول على الدولار من بنوك حكومية وخاصة يتعاملون معها لاستيراد أدوات منزلية وكهربائية.. ولكن مش كل البنوك بتوفر الدولار، كما أن البنوك لا توفره لكل العملاء، فالأولوية للعملاء المهمين لدى البنك".

وأشار إلى أن "البنوك توفر الدولار على حسب درجة أهمية العميل.. فأصحاب الحسابات الكبيرة الذين لهم تعاملات سابقة ومستمرة مع البنك تكون لهم الأولوية".

وقال صبري، مستورد لعب الأطفال، إنه حاول الحصول على دولارات من البنك التجاري الدولي، وهو ليس عميلا فيه، من أجل تمويل استيراد بضائع، لكن البنك رفض، وقال له الموظفون إنه "لا توجد تعليمات لبيع الدولار وأن البنك يشتريه فقط".

وأضاف "أليس من المفترض أن السعر حاليا حر ويمكن لأي شخص أن يشتري ويبيع الدولار في أي بنك؟ لكن هذا لا يحدث على أرض الواقع".

وقال رامز "احنا رجعنا نسأل في السوق السوداء تاني.. وعدم توفير الدولار في البنوك هيرجعنا تاني للتعامل في السوق السوداء علشان حالنا يمشي".

وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادى في بنك استثمار سي أي كابيتال، إن توفير الدولار لعملاء البنوك بعد تعويم الجنيه "لن يحدث بين يوم وليلة، وسيتم توفيره بالتدريج، مع زيادة حصيلة البنوك من العملة الصعبة خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "الأمر سيستغرق عدة أسابيع أو أشهر قليلة حتى تستعيد البنوك قدرتها على توفير الدولار بشكل طبيعي للعملاء، وسيساعد في ذلك كثيرا أن يتحرك سعر الصرف بسهولة داخل الجهاز المصرفي بحيث يسمح بارتفاع الأسعار ومنافسة السوق السوداء".

وقال فرحات إن توفير الدولار بسعر مرتفع للمستوردين حاليا أمر "مؤقت" لأنه مع استمرار تدفق الدولار في القطاع المصرفي سينخفض سعره لمستويات أقل كثيرا من الأسعار الحالية ليستقر قرب مستوى 13 جنيها خلال العام المقبل، خاصة مع دخول تدفقات دولارية جديدة للبلاد سواء من صندوق النقد الدولي أو غيره من المصادر.

وقال محمد معيط نائب وزير المالية، لأصوات مصرية أمس، إن مصر ستحصل على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، يوم الثلاثاء المقبل، على أن تحصل على الجزء المتبقي من الشريحة الأولى من القرض، بقيمة 1.250 مليار دولار، قبل 30 يونيو المقبل.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، أمس إن مصر حصلت عبر التمويل الثنائي على مبلغ الستة مليارات دولار، الضروري لنيل قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.