وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون بتحويل بنك التنمية والإئتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يتبع البنك المركزي بدلا من وزارة الزراعة.

وسيتم تغيير اسم البنك إلى البنك الزراعي المصري وفقا للقانون الذي كانت لجنتا الزراعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب وافقت عليه في أغسطس الماضي.

وبحسب القانون فإنه سيتم تفعيله بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وتعني تبعية البنك للمركزي، خضوعه للإشراف والرقابة على سياساته واجراءاته، وأساليبه المتبعة للتعامل مع العملاء، والتزامه بالضوابط التي يحددها البنك المركزي.

وأُنشئ بنك التنمية والإئتمان الزراعي بموجب قانون سنة 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعي، لتقديم قروض للمزارعين المصريين، وتم تغيير اسمه بموجب قانون سنة 1976 لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، من أجل تقديم دعم وتمويل للمزارعين.

ويمتلك البنك أكثر من 1210 فروع في كافة أنحاء مصر، وهو أكبر البنوك الزراعية في الوطن العربي، كما هو موضح بالموقع الرسمي للبنك.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون للبرلمان يسمح بنقل تبعيته إلى البنك المركزي.

وينص القانون على أن يتخذ البنك شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتؤول له كافة حقوق بنك التنمية والإئتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته.

ويهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي، بحسب القانون.

ويسمح القانون للبنك بأن يمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك على الأخص قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج.

ويهدف البنك أيضا لتوفير التمويل اللازم والتسهيلات الإئتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي، بحسب القانون.

ويسمح القانون للبنك بإنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها، واستثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده.

ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأن يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه.

ويشكل مجلس إدارة البنك من رئيس ونائبين وممثلين لوزارات المالية والتموين والزراعة، والاتحاد التعاوني الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وستة متخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية والقانونية.

ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما، إلى البنك الزراعي المصري، بحسب القانون.