وافقت لجنتا الزراعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد، في إجتماعهما المشترك على نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك المركزي، بدلا من وزارة الزراعة.

كما قررا تغيير اسم البنك إلى البنك الزراعي المصري.

وتعني تبعية البنك للمركزي، خضوعه للإشراف والرقابة على سياساته واجراءاته، وأساليبه المتبعة للتعامل مع العملاء، والتزامه بالضوابط التي يحددها البنك المركزي.

وأُنشئ بنك التنمية والإئتمان الزراعي بموجب قانون سنة 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعي، لتقديم قروض للمزارعين المصريين، وتم تغيير اسمه بموجب قانون سنة 1976 لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، من أجل تقديم دعم وتمويل للمزارعين.

ويمتلك البنك أكثر من 1210 فروع في كافة أنحاء مصر، وهو أكبر البنوك الزراعية في الوطن العربي، كما هو موضح بالموقع الرسمي للبنك.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون للبرلمان يسمح بنقل تبعية البنك إلى البنك المركزي.