توقع محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة، اليوم الثلاثاء، أن يشهد سعر الدولار "انخفاضا كبيرا" خلال الفترة المقبلة بدءا من الأسبوع الحالي.

وقال الأبيض خلال اجتماع لاتحاد الغرف التجارية اليوم، إن "الفترة المقبلة ستيم اتخاذ العديد من القرارات والسياسات التي من شأنها تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه" بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قال أمام البرلمان أمس الإثنين، إن البنك المركزي سيقوم بحل أزمة التعامل بسعرين في سوق الصرف قريبا، بعد اتخاذ خطوات سليمة مبنية على دراسات "حتى لا تكون خطوة بلا طائل مثلما حدث في السابق".

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وثبت البنك المركزي سعر الجنيه في عطائه الدوري العادي اليوم الثلاثاءعند مستوى 8.78 جنيه للدولار، بحسب ما قالته مصادر مصرفية لأصوات مصرية.

ويشهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق السوداء فيما يظل سعره الرسمي ثابتا في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار حيث يسمح له البنك المركزي ببيعه بسعر أعلى 10 قروش عن سعر بيع الدولار في المزاد الأسبوعي.

وخلال اليومين الماضيين قفز سعر الدولار في السوق السوداء فوق مستوى 18 جنيها للمرة الأولى في تاريخه، في انخفاض قدره جنيهان خلال أسبوع واحد وخمسة جنيهات على مدار الشهر.

وحذر  الأبيض من يحتفظ بالدولار من التعرض "للعديد من الخسائر".

وقال إن "هناك العديد من الدخلاء الذين يتاجرون في الدولار، وهو ما سيكبدهم خسائر كبيرة تتمثل في زيادة أسعار السلع والخدمات".

وأضاف أن سعر صرف الدولار لا يمثل القيمة الحقيقية للجنيه المصري.

وكان بنك استثمار فاروس توقع في مذكرة بحثية يوم الأحد الماضي خفض سعر الصرف الرسمي للجنيه خلال شهر نوفمبر المقبل إلى مستوى يتراوح بين 11 و12 جنيها للدولار.

وأشارت مذكرة فاروس إلى أن هذا السعر للدولار بعج التعويم تم تحديده بناء على متوسط سعر الجنيه في سوق التعاملات المستقبلية في أخر 3 أشهر وليس سعره المتداول في السوق السوداء، والذي قالت المذكرة إنه ينضطوى على قدر كبير من المضاربة.

ورجح فاروس ألا يقدم البنك المركزي على تعويم كامل للعملة المحلية وإنما تعويما مدارا لاعتبارات سياسية.

وكانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، إن وصول الفارق بين  السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري وبين سعره في السوق السوداء إلى "100%"، يعبر عن أزمة حقيقية، وإن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة تلك الأزمة أمر صائب.

وكان صندوق النقد اتفق مع السلطات المصرية اتفاقا مبدئيا، في أغسطس الماضي، على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.