قالت صحيفة الأهرام القومية إن عددا من البنوك تدرس تأسيس شركات صرافة جديدة تابعة لها، لمواجهة أزمة سوق صرف العملات.

وأغلق البنك المركزي المصري 53 شركة صرافة منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف شهر أغسطس الماضي لمخالفتها القانون وذلك في محاولة لتحجيم السوق السوداء.

ونقلت صحيفة الأهرام، في عددها الصادر اليوم الخميس، عن محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي قوله، في تصريح خاص، إن البنك يدرس تأسيس شركة صرافة تابعة له خلال الفترة المقبلة.

وأرجع منتصر الأمر إلى رغبة البنك في "إتاحة الفرصة أمام الأفراد للتعامل معها بمختلف العملات".

وقال إن الهدف من هذه الخطوة هو "مواجهة التعامل على الدولار في السوق الموازية، التي زاد حجمها خلال الفترة الماضية، إلى جانب الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين لإتاحة جميع الخدمات المرتبطة بالعملة أمامهم".

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهر أغسطس الماضي، تعديلات في قانون البنك المركزي لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.

وأوضح منتصر أن شركات الصرافة التابعة للبنوك ستسمح بـ"دخول العملات الحرة للجهاز المصرفي بشكل رسمي، بعيدا عن الممارسات التي تشهدها السوق حاليا".

وقال إنه سيتم بدء التجربة في نطاق القاهرة الكبرى أولا، ثم يتم تعميم التجربة على المحافظات الأخرى.

ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حاليا 62 شركة فقط بعدما بلغ 115 شركة في نهاية العام الماضي.

ويعاني اقتصاد مصر من نقص تدفق العملة الأجنبية في كل القطاعات، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى تخفيض العملة المحلية بنسبة 14 بالمئة ليصل السعر الرسمي للدولار إلى 8.88 جنيه، إلا أن السعر في السوق السوداء ظل نحو 12.5 جنيه.