سجَّل الجنيه المصري مستوى منخفضا جديدا مقابل الدولار في السوق السوداء، يوم الخميس، مع احتفاظ المضاربين بالعملة الأمريكية توقعا لخفض وشيك في قيمة الجنيه.

وتجد مصر صعوبة في تدبير الدولارات منذ ثورة 2011 وما أعقبها من أحداث أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة. ويقنن البنك المركزي استهلاك الدولارات ويفرض قيودا صارمة على التحويلات بينما يبقي على العملة المحلية قوية بشكل مصطنع عند سعر رسمي يبلغ 8.8 جنيه للدولار.

وفي معاملات الخميس، ارتفع الفرق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل حيث بيع الدولار في السوق السوداء بما يصل إلى مثلي سعره تقريبا في البنوك.

وأبلغ ثلاثة متعاملين «رويترز»، أنهم يشترون الدولار بسعر 16.5-16.6 جنيه ويبيعونه مقابل 16.8-17.1 جنيه. كان الدولار يباع بنحو 16.10 جنيه يوم الثلاثاء.

وقال متعامل: «المعروض هزيل جدا. الناس تتوقع أن يصل الجنيه إلى 18 للدولار ولهذا فإنهم لا يبيعون» مضيفا أنه أتم معاملة حجمها 40 ألف دولار بسعر 17.10 جنيه للدولار.

كان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه نحو 14 بالمئة في مارس الماضي ليقلص لفترة وجيزة فرق السعر مع السوق السوداء. لكن أحدث ضعف في قيمة العملة يزيد الضغوط على البنك لاجراء خفض جديد.

ويتهاوى الجنيه بشكل شبه يومي في السوق السوداء منذ علقت السعودية مساعدة بترولية لمصر هذا الشهر مما أجبر القاهرة على إنفاق 500 مليون دولار على شراء منتجات نفطية في السوق الفورية.