قالت صحيفة يديعوت أحرونوت  الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تستعد للقيام بسلسلة من المشروعات على نطاق واسع مع مصر بعد مرور عدة أعوام على الانفصال في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن النقاشات المشتركة بشأن المشروعات لا تعكس التقارب بين البلدين وحسب، وإنما تعكس أيضا حاجة عاجلة لتطوير البنية التحتية في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تهدد الاستقرار السياسي للبلاد.

وشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين انتعاشاً ملحوظاً بعد توقيع اتفاقية السلام عام 1979، لكنه تراجع بشكل تدريجي بعد أن أظهرت مصر اهتماماً محدوداً به.

إلا أن مصر أبدت مؤخراً اهتماماً بعدة مشروعات مع إسرائيل، من ضمنها تحلية مياه البحر لمواجهة المخاوف من انخفاض مستويات المياه في النيل، ما يمكن أن يؤدي لنقص كبير في المياه المتاحة للشرب والري.

كما تستعد إسرائيل كذلك للتعاون مع مصر ومساعدتها في مجالات الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء، والزراعة والري والغاز.  

بالإضافة لذلك تبحث مصر إمكانية مد التعاون إلى قطاع السياحة، حيث مازال أمام المليارات التي تم استثمارها في توسيع قناة السويس وقتاً لتدخل العوائد المتوقعة.

ومن الدوافع الأساسية لجهود التعاون الجديدة العوامل السياسية التي تؤثر بشكل واضح على أمن إسرائيل.

وبالتأكيد ظهرت مخاوف في المحادثات التي جرت مؤخراً بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين من عدم استقرار النظام المصري، حيث اتفق الحليفان على أنه في ظل غياب أي تحسن جوهري في الاقتصاد المصري قد يدفع الاضطراب الاجتماعي بالإخوان المسلمين للخروج إلى الشارع للإطاحة بحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وبالمثل، يعتبر المسؤولون في الحكومة المصرية الكارثة الاقتصادية خطراً استراتيجيا رئيسيا  لبلدهم، وبالتالي يركزون داخليا وخارجيا على مجهودات لزيادة الإيرادات وتوسيع البنية التحتية.

وتفاقمت أزمة مصر الاقتصادية إثر القتال المحتدم في سيناء وليبيا فضلا عن دعم مصر للسعودية في اليمن. بالإضافة لذلك فقد استلمت مصر حصة فقط من الالتزامات المالية من السعودية والإمارات والكويت، كما أوردت الصحيفة. 

كما تمت الموافقة على طلب قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ولكن مقابل مجموعة من الشروط متعلقة بالحد من البيروقراطية وزيادة الضرائب وخفض دعم الوقود، وهي إجراءات يمكنها على المدى القريب أن تؤدي لدفع الشعب المصري للاحتجاج.