قال وزير التموين محمد علي الشيخ، اليوم الأربعاء أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القمح يتم استيراده بمواصفات مصرية موضوعة بناء على معايير عالمية، مشددا على أن الدولة لا تفعل شيئا مخالفا ولا تستورد شيئا يضر بصحة المواطن.

وأضاف الشيخ، أمام المجلس بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "مصر كانت ستتعرض لمشكلات عديدة على خلفية وقف استيراد القمح بسبب نسبة الأرجوت، حيث إن مصر كانت قد تعاقدت بالفعل على 480 ألف طن، وكانت مصر عرضة للدخول في قضايا تحكيم دولي بسبب عدم الالتزام بهذه التعاقدات".

وأوضح الشيخ أن استيراد الأقماح مهم للحفاظ على الاحتياطي من هذه السلعة الاستراتيجية، مطالبا في الوقت نفسه وسائل الإعلام بأن تعمل على توعية المواطن وليس "تسميم الرأي العام".

وتستورد مصر 11 مليون طن سنويا من القمح، منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن، بحسب بيانات مجلس الوزراء.

وتابع الشيخ أن "موقف مصر دفع بعض الدول إلى مقاطعة الصادرات المصرية"، مشيرا إلى أنه تم في نهاية الأمر التوصل إلى حل للأزمة دون وجود أي ضرر بصحة المواطن.

وكان مجلس الوزراء قرر، في منتصف سبتمبر الماضي، الموافقة على دخول الأقماح المستوردة وفق المواصفات المصرية المعتمدة منذ عام 2010، والمتوافقة مع المعايير العالمية الواردة في دستور الغذاء العالمي ومنظمة الفاو، بحيث لن يتم السماح بدخول أقماح تتجاوز نسبة فطر الإرجوت بها 0.05%.

وأعلنت وزارة التموين مؤخرا أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي 4 شهور.