قال بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، طالب الوزراء المعنيين بالبدء فوراً في مراجعة إجراءات استلام القمح المحلي من المزارعين في الموسم الجديد.

وأوضح البيان أن إسماعيل طالب بضرورة الإنتهاء من وضع الضوابط المحددة لعمليات استلام الأقماح من المزارعين قبل موسم الحصاد القادم، على أن تكون الأولوية في التسليم للشون والصوامع الحكومية، مع مد فترة توريد الأقماح لأطول مدة للتيسير على المزارعين ومنع التكدس.

وقال البيان إن رئيس الوزراء طلب بإجراء حصر شامل لموقف الصوامع على مستوى الجمهورية طبقاً لتوزيعها الجغرافي، وكذلك الصوامع المخطط دخولها الخدمة قريباً، كما طلب بضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ أعمال تطوير الشون الترابية والإنتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة.

وشهد موسم الحصاد العام الماضي، تلاعبا حيث تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق حاليا مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير".

وسبق أن أصدر النائب العام عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي كشفت استيلائهم على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكانت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان في قضية فساد توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، حملت وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، المسئولية السياسية عن أوجه الفساد والتلاعب في منظومة توريد القمح، وعلى أثرها قدم الوزير اسقالته.

كان مجلس النواب شكل قبل أكثر من شهر لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم بوجود فساد في عملية توريد القمح لوزارة التموين.

وقال النائب العام نبيل صادق، في أول أغسطس الجاري، إن تحقيقات النيابة في وقائع الفساد في توريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه.