جددت غرفة المشورة بمحكمة مدينة نصر ثان، اليوم الأحد، حبس 13 متهمًا في قضية فساد القمح 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويتهم في القضية 13 موظفا بالهيئة العامة للصوامع، وأعضاء لجنة فرز القمح.

وقرر وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد علي مصيلحي، اليوم الأحد، إقالة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير".

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وسبق أن أصدر النائب العام عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي كشفت استيلائهم على مبلغ 533 مليون جنيه.