قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مجلس الوزراء قرر التعاقد مع شركة إس جي اس العالمية لفحص القمح المستورد طبقا للمواصفات المصرية.

وكانت الحكومة المصرية تراجعت عن قرارها السابق بضرورة خلو شحنات القمح المستوردة من فطر الإرجوت، وسمحت في قرار جديد قبل ستة أيام بنسبة لا تزيد على 0.05% من الفطر في الشحنات المستوردة، وهي النسبة المعمول بها عالميا.

وتسبب قرار حظر الإرجوت في اضطرابات في سوق القمح العالمي وأدى لإلغاء مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، ثلاث مناقصات لاستيراد القمح بعد عزوف الشركات عن التقدم لها.

وقال عبد الدايم لأصوات مصرية إن "قرار مجلس الوزراء ينص على أن تتعاقد هيئة السلع التموينية مع الشركة بالأمر المباشر"، أي دون إجراء مناقصة. وأوضح أن "الشركة ستحل محل لجان  الحجر الزراعي التي كانت مكلفة في السابق بتولي فحص شحنات القمح المستوردة".

وقال عبد الدايم إن "مصر ستواصل العمل بالنظام القائم الذي يقضي بفحص شحنات القمح وغيرها من شحنات السلع الغذائية في بلد المنشأ قبل وصولها للأراضي المصرية وفحصها في مصر مجددا".

وأشار إلى أن تكاليف فحص شحنات القمح في الخارج على يد لجان مصرية كان يتحملها المستورد، لكنه لا يعلم بعد من سيتحمل تكلفة عمل الشركة الأجنبية.

وتمتلك شركة إس جي إس، وهي شركة سويسرية فروعا في العشرات من دول العالم من بينها مصر.