توقعت بنوك استثمار رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل بما يتراوح بين نقطة وثلاث نقاط مئوية، بعد القفزة التي شهدها معدل التضخم في أسعار المستهلكين خلال شهر أغسطس.

وقال بنك استثمار برايم، في مذكرة بحثية، إنه يتوقع رفع أسعار الفائدة نقطة مئوية، فيما توقع بنك استثمار بلتون فاينانشال رفع الفائدة نقطتين.

وقفز معدل التضخم السنوي إلى 16.4% في إجمالي الجمهورية في أغسطس، مقابل 14.8% في يوليو، مسجلا أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية يوم 28 يوليو الماضي عند مستوى 11.75% للإيداع و 12.75% على الإقراض.

وكان المركزي رفع أسعار الفائدة نقطة ونصف نقطة في يناير ونقطة مئوية في يونيو.

وقال برايم "على الرغم من إيماننا بقدرته المحدودة (قرار البنك المركزي رفع الفائدة) في الحفاظ على القوة الشرائية للأفراد، وما يمثله من عائق أمام الاستثمار الخاص، إلا أننا نتوقع أن يتخذ البنك المركزي قراراً برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار نقطة مئوية".

وتوقعت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة ما بين نقطة وثلاث نقاط.

وبحسب محللة أرقام، فإن "قرار رفع الفائدة ليس فقط من أجل مواجهة التضخم، خاصة أن أسباب زيادة التضخم مؤقتة ولن تتأثر كثيرا برفع سعر الفائدة".

 ولكن "قرار الرفع متوقف على توقعات البنك المركزي للآثار المترتبة على قراراته المنتظرة بخصوص إصلاح سعر الصرف، ورغبته في زيادة جاذبية أدوات الدين الحكومي، ومحاربة الدولرة، وتعزيز القوة الشرائية للجنيه".

إلا أن ريهام الدسوقي لم تستبعد وجود احتمال "ضعيف" للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير "إذا رأى البنك المركزي أن السعر الحالي مناسب وجاذب للمستثمرين الأجانب، وأن رفع الفائدة لن يكون له تأثير على التضخم".

وقالت رضوى السويفي، مديرة البحوث في بنك استثمار فاروس "لا أتوقع أن يرفع المركزي سعر الفائدة أكثر من نقطة مئوية لأنه قد يحتاج لرفعه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة لمواجهة الزيادة الجديدة المرتقبة في الأسعار مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض سعر صرف الجنيه".

كانت بنوك استثمار رفعت توقعاتها لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري بعد الزيادة في أسعار الكهرباء وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ليتراوح بين 12.9% و20%، مقابل 10% خلال العام المالي الماضي.

وتتوقع رضوى ارتفاعا جديدا في معدل التضخم خلال الشهور القليلة المقبلة ليصل لمستويات تتراوح بين 18 و20%.

وقال بنك استثمار برايم، في مذكرته، إن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر بالسلب على استثمارات القطاع الخاص، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تأثيره على بورصة الأوراق المالية، إلى جانب انعكاسه على عجز الموازنة.

وتوقع برايم أن تتبنى الحكومة والبنك المركزي أحد سيناريوهين في التعامل مع أسعار الفائدة بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.

السيناريو الأول تتجه فيه الحكومة لحل مشكلة عجز الموازنة من خلال زيادة النمو وتجاهل معدلات التضخم وبالتالي ستقوم لجنة السياسة النقدية بخفض حاد لأسعار الفائدة من أجل تشجيع الاستثمار لرفع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك خفض مدفوعات الفوائد على الدين المحلي.

أما السيناريو الثاني، تتبنى فيه الحكومة سياسة انكماشية، تتضمن رفع أسعار الفائدة لتشجيع الإدخار وامتصاص السيولة الزائدة في السوق، وهو ما قد يؤدى إلى التأثير سلباً على استثمارات القطاع الخاص، مما سيحد من قدرة الحكومة على تقليص موازنتها الاستثمارية لتقليص عجز الموازنة.

ويرى برايم أن الحكومة قد تلجأ للسيناريو الثاني على المدى القصير لجذب استثمارت أجنبية في أدوات الدين المصرية، لزيادة تدفق العملات الأجنبية داخل البلاد.

وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لدعم برنامجها لإصلاح الاقتصاد وخفض عجز الموازنة وإعادة الاستقرار لسعر الصرف.