قال مستثمرون إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس سيكون له انعكاسات سلبية على تكلفة الاقتراض التي تعد أحد عوامل جذب الاستثمارات.

"القرار غير مشجع للاستثمار" حسبما يقول محمد الدماطي العضو المنتدب للشركة العربية للصناعات الغذائية "دومتي"، لأصوات مصرية.

كان المركزي قرر، الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض البنكية نقطة مئوية (100 نقطة أساس) لكبح جماح التضخم، ليصل إلى 11.75% للإيداع و12.75% للإقراض، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات على الأقل.

وقال الدماطي "المشكلة أن البنك المركزي ليس أمامه حلول كثيرة للتعامل مع مشكلة الأسعار.. لكن نتمنى أن هذا القرار لا يؤثر على رغبة المستثمرين في التوسع خلال الفترة المقبلة".

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر، إن رفع أسعار الفائدة "يزيد الأعباء على الشركات في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد".

وأضاف شعبان أن "رفع أسعار الفائدة يشجع أي شخص يمتلك مبالغ أن يودعها في البنوك بدلا من المخاطرة في مشروع صناعي أو حتى في مشروعات أخرى".

وتتوقع الحكومة زيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 50.1% في العام المالي المقبل إلى 107 مليار جنيه منها نحو 64 مليار جنيه ممولة من الموازنة العامة للدولة، فيما تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 292 مليار جنيه بنسبة 24% مقارنة بالعام المالي الجاري.

وأشار حمدي عبد العزيز، رئيس شركة أتوكول لصناعة تكييفات السيارات، ورئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن "التمويل جزء من تكلفة الإنتاج، وكلما زادت التكلفة زاد السعر النهائي للمنتج، وهو ما يعني أن الأسعار قد تزيد ولا تقل على عكس الهدف من القرار".

وتوقع رامي عرابي، محلل الاقتصاد الكلي في شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يؤثر ارتفاع تكلفة الاقتراض الناتج عن رفع أسعار الفائدة إلى تراجع معدلات الاستثمار وبالتالي النمو.

لكن عرابي قال إن قرار البنك المركزي "في محله" بعد القفزة التي شهدها معدل التضخم.

وأوضح أن "وظيفة البنك المركزي الأساسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار، قد نختلف على توقيت قرار رفع الفائدة، لكن عموما المركزي لابد أن يتدخل إذا لاحظ ارتفاعا في التضخم، وهذا ما حدث.. وهو قرار سليم".

وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 12.3% في مايو مقابل 10.3% في أبريل، وفقا لآخر بيانات معلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

كما سجل التضخم الشهري أعلى زيادة منذ يوليو 2014 حيث ارتفع بنحو 3.2% في مايو مقارنة بشهر أبريل.

وصعد معدل التضخم الأساسي، المعد من قبل البنك المركزي، بنحو 3.15% في مايو مقارنة بأبريل، مسجلا أعلى زيادة شهرية منذ يناير 2008.

وانخفض معدل النمو في الناتج المحلي إلى 4.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 5.5% في نفس الفترة من العام الماضي.

وخفضت الحكومة توقعاتها لمتوسط النمو خلال العام المالي الجاري إلى نحو 4.4% مقابل نحو 5% في تقديراتها السابقة.

وتستهدف الحكومة 5.2% نموا خلال العام المالي المقبل و6.2% بحلول عام 2019-2020.