قال مصدر أمني بمصلحة السجون، اليوم السبت، إن إدارة المصلحة تسلمت قرار إخلاء سبيل المحامي الحقوقي مالك عدلي المحتجز منذ بداية مايو من هذا العام بتهم من بينها التحريض على التظاهر.

وقضت محكمة جنايات جنوب بنها، اليوم، برفض استئناف النيابة على حكم الإفراج عن عدلي.

وطالبت قوى سياسية عقب قرار المحكمة بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن عدلي، وقالت إن "التباطؤ المعتاد والمكرر في مثل هذه الحالات لتعطيل وتعويق تنفيذ قرارات إخلاء السبيل أو الإفراج لا يمكن سوى اعتباره نوعا من الاحتجاز خارج القانون".

وأضاف المصدر الأمني، في تصريح لأصوات مصرية، أنه تم إعداد مذكرة وترحيل مالك إلى قسم شرطة المعادي لإنهاء إجراءات صرفه من سرايا القسم.

وأوضح أن عدلي سيتم عرضه على إدارة البحث الجنائي بالمديرية للتأكد من أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى من عدمه، وقال إنه "من المرجح أن يتم صرفه في تمام الساعة الحادية عشر مساء".

وكانت المحكمة أخلت سبيل عدلي، الخميس الماضي، بضمان محل إقامته على خلفية التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالتحريض على التظاهر، ولكن النيابة العامة طعنت على القرار.

ورفضت المحكمة بدوائر مختلفة تظلمات عدة تقدم بها عدلي على فترات متباعدة منذ أن قررت النيابة حبسه في 25 أبريل الماضي في إطار الاحتجاجات المجتمعية على إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.