قررت محكمة جنايات جنوب بنها، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المحامي مالك عدلي بضمان محل إقامته على خلفية التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالتحريض على التظاهر.

وكتب طارق العوضي محام عدلي، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، "إخلاء سبيل مالك عدلي".

وقال مختار منير عضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين، لأصوات مصرية، إن "المحكمة أخلت سبيل عدلي بضمان محل الإقامة وبدون كفالات مالية".

كان قاض رفض الشهر الماضي استئنافا تقدم به عدلي على قرار حبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وكانت نيابة قسم ثان شبرا قررت حبس مالك عدلي على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض علي تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي، احتجاجا على إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.

ونسبت التحقيقات لعدلي تهم "العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة".

وتظاهر عدد من النشطاء والقوى السياسية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة منتصف شهر أبريل الماضي احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي نقلت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.