قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، في جلسة اليوم الاثنين، رفض استئناف تقدم به المحامي مالك عدلي على قرار حبسه على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاتهامه بالتحريض على التظاهر.

وقال المحامي الحقوقي سامح سمير، لأصوات مصرية، إن الدفاع طلب إخلاء سبيله لعدم وجود مبرر للحبس.

وكانت نيابة قسم ثان شبرا حبس مالك عدلي على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض علي تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي، احتجاجا على إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.

ونسبت التحقيقات لعدلي تهم "العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى أحد الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة".

وكان عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهروا أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة منتصف شهر أبريل الماضي احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي انتقلت على إثرها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية. وفض المتظاهرون الاحتجاج لكنهم قالوا إنهم سيعودون مجددا للتظاهر يوم 25 أبريل الموافق لعيد تحرير سيناء.