جددت نقابة الصحفيين رفضها لأي محاولة "التفاف" على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 1996.

وطالبت النقابة، في بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم الخميس وتلقت أصوات مصرية نسخة منه، أعضاءها "ألا يكونوا طرفا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها".

وقالت النقابة، إن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية "خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور".

وكان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال -في أواخر أبريل الماضي- إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، مشيراً إلى أن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

وشددت النقابة، في بيانها اليوم، على سرعة إصدار القانون وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.

ويشمل مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

وسبق أن حذر صحفيون وإعلاميون من "أي محاولات للالتفاف على مشروع القانون الموحد للإعلام والصحافة، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيدا لتجزئة القانون"، بحسب بيان سابق صدر عقب أحد اجتماعات اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.