قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين إن قانون الصحافة والإعلام الذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو نفس مشروع القانون الذي أعدته الجماعة الصحفية، ونقابة الصحفيين.

كان وزير التخطيط أشرف العربي أعلن، اليوم الاثنين، موافقة مجلس الوزراء على قانون الصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين.

وأوضح عبدالرحيم، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القانون شهد دخول بعض التعديلات الطفيفة، لافتا إلى أن تلك التعديلات لم تؤثر في جوهره.

كان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال -في أبريل الماضي- إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، وإن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر واستقلال المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

وسبق أن حذر صحفيون وإعلاميون من "أي محاولات للالتفاف على مشروع القانون الموحد للإعلام والصحافة، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيدا لتجزئة القانون"، بحسب بيان صدر عقب أحد اجتماعات اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.