قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون شركة الشخص الواحد.

وأوضح قابيل، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يسمح للأشخاص بإنشاء شركات من الفرد الواحد، دون الحاجة إلى أكثر من شخص.

وقال إن القانون سيحال إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد رأس المال المطلوب لتأسيس شركة الشخص الواحد وغير ذلك من المتطلبات.

وأضاف أن القانون يساعد القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم والعمل في إطار الاقتصاد الرسمي.

وقال بيان من مجلس الوزراء حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن الموافقة على مشروع القانون يأتي لتشجيع تأسيس المشروعات الفردية في إطار من الأمان القانوني.

وينص مشروع القانون على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة في المواد من (8 – 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار.

كما  أنه تسرى على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.

ونص مشروع القانون على يصدر وزير الاستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كافة البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 وأجاز مشروع القانون أن يؤسس الشخص الطبيعي أوالاعتباري بمفرده شركة الشخص الواحد، وأطلق مشروع القانون مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد، بحسب البيان.