قالت وكالة فيتش للتصنيفات الإئتمانية، اليوم الإثنين، إن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون إيجابيا بالنسبة لتصنيفها الإئتماني.

وثبتت الوكالة تصنيفها لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لتقرير فيتش الذي نشرته وكالة رويترز.

وقالت فيتش إن صندوق النقد سيتفهم على الأرجح المخاوف المصرية من تطبيق "إصلاحات مالية أقوى من اللازم" في ضوء المخاطر السياسية والحاجة لنمو اقتصادي.

واستقبلت مصر يوم السبت وفدا من صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة وتكافح لإنعاش اقتصادها.

وقالت فيتش إن "السلطات المصرية قد تحجم عن الإصلاحات في مرحلة ما خلال برنامج الصندوق إذا واجهت معارضة شعبية".

وأضافت أنه حتى إذا مضى تطبيق الإصلاحات حسب المقرر فستواجه مصر فترة صعبة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية.

وكان وزير التخطيط، أشرف العربي، قال في مقابلة مع أصوات مصرية الشهر الماضي، إن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي مدتها عامين حتى يونيو 2018.

وقال إن المحاور الأساسية للإصلاح تتمثل في استكمال إعادة هيكلة دعم الطاقة، والتي تشمل رفع أسعار الوقود وتطبيق نظام الكروت الذكية.

كما تتضمن محاور الخطة التحول لضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وخفض معدلات نمو الأجور الحكومية وتخفيض معدلات الزيادة في الديون وفوائدها.

وقال العربي إن "الأغنياء سيتحملون تكلفة الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الصعبة التي يشملها، بينما لن يتم المساس بالفقراء".

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين إنه إذا توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن ذلك سينعكس إيجابيا على تصنيفها الائتماني لكنها قالت إن البلاد ستظل تواجه عدة تحديات اقتصادية.

وذكرت فيتش أنه إذا جرى استكمال المفاوضات خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة التي بدأت يوم السبت وتستمر أسبوعين "فقد يتم إبرام اتفاق بحلول سبتمبر".

وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع سبعة مليارات دولار سنويا بما في ذلك قرض صندوق النقد.

وقالت وكالة التصنيف الإئتماني إن هذا التمويل لا يزال أقل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر التي تقدرها الوكالة بما يقارب عشرة مليارات دولار سنويا "لكن من المرجح أيضا أن يحفز تقديم حزمة (تمويل) عودة بعض تدفقات استثمارات المحافظ" على البلاد.

وأضافت أنه من خلال دعم الوضع المالي الخارجي لمصر سيمهد الاتفاق الطريق أمام المزيد من الخفض الضروري للعملة كما سيسرع وتيرة الإصلاح المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد "الذي يعاني حاليا من عجز في الموازنة يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصادي متوسط ومعدل تضخم في خانة العشرات".

واتسع العجز في ميزان المعاملات الجارية في 2015 إلى قرابة خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بحسب فيتش.

ونزل الاحتياطي الأجنبي إلى حوالي 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2016 مقارنة مع نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري بنحو 14% في مارس 2016 لكن بقيت هناك توقعات بمزيد من الخفض مع اتساع الفارق بين السعر الرسمي للعملة وسعرها في السوق الموازية.

غير أن فيتش قالت إن السعي وراء دعم صندوق النقد الدولي هي مسألة "مثار خلاف سياسي" في مصر وإنها تتوقع بعض المعارضة للاتفاق.

وأضافت "لمواجهة ذلك ستقول الحكومة إنها تسعى لتطبيق برنامج اقتصادي خاص بها وإن اتفاق صندوق النقد الدولي سيدعم ذلك ولن يفرض سياسات".

وأشارت الوكالة إلى أنه مازالت هناك مخاطر كبيرة تتعلق بالتنفيذ ورجحت أن يتضمن برنامج صندوق النقد بنودا للتحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة وإجراءات مالية واسعة النطاق من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات جديدة في الدعم وإصلاح منظومة الخدمة المدنية الحالية.

وسعت مصر بعد انتفاضة 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد لكن ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.