قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، اليوم الاثنين، إنه بالرغم من "الخطوة الإيجابية" التي اتخذتها مصر بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلا أنها ستواجه "عاما صعبا يشهد ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم واحتياجات تمويلية كبيرة".

كان البنك المركزى قد خفض سعر صرف الجنيه 112 قرشا أمام الدولار، الاثنين الماضى، بنسبة 14.5% ليصل إلى 8.85 جنيه، قبل أن يعزز قيمته الأربعاء بسبعة قروش في عطاء استثنائي بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال المركزي في بيان عقب قرار الخفض إنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد، تقوم على انتهاج سياسة "أكثر مرونة" فيما يتعلق بسعر الصرف و"استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة".

وتراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2015-2016) إلى 3.1 بالمئة مقابل 4.5 بالمئة السنة الماضية، مدفوعا بانكماش نشاطي السياحة والصناعة، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وقالت فيتش، في ورقة عن مصر نشرتها على موقعها الإلكتروني، إن المركزي يتطلع إلى أن يدعم الخفض الأخير في العملة المحلية ثقة المستثمرين فيها ويشجع استثمارات الحافظة (الاستثمارات في مجال الأسهم والسندات).

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تحول صافي استثمارات المحافظ في مصر، من 7.8 مليار دولار في 2009-2010 إلى -638.6 مليون دولار في 2014-2015 ، مع الانخفاض المستمر في احتياطات النقد الأجنبي التي هزت الثقة في العملة المحلية. 

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال، يوم السبت، إن الحكومة تستهدف، في برنامجها الذي ستعرضه على البرلمان في السابع والعشرين من الشهر الجاري، خفض معدل التضخم إلى 9 بالمئة.

وانخفض معدل التضخم على أساس سنوي في فبراير إلى 9.5% في إجمالي الجمهورية من 10.7% في يناير. وقال البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، إنه يستهدف معدل تضخم لا يتجاوز 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.