توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، اليوم الإثنين، أن يرتفع السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه إلى أكثر من 9 جنيهات بنهاية 2016، "في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد".

لكنها أشارت إلى أن ذلك سيعتمد كثيرا على مساعي البنك المركزي لإعادة تكوين احتياطيات من النقد الأجنبي.

كان البنك المركزى قد خفض سعر صرف الجنيه 112 قرشا أمام الدولار، الاثنين الماضى، بنسبة 14.5% ليصل إلى 8.85 جنيه، قبل أن يعزز قيمته الأربعاء بسبعة قروش في عطاء استثنائي بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال المركزي في بيان عقب قرار الخفض إنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد، تقوم على انتهاج سياسة "أكثر مرونة" فيما يتعلق بسعر الصرف و"استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة".

وقالت فيتش إنه بالرغم من "الخطوة الإيجابية" التي اتخذتها مصر بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلا أنها ستواجه "عاما صعبا يشهد ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم واحتياجات تمويلية كبيرة".

واعتبرت أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات لزيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي في ظل اتساع فجوة العجز التجاري، وتأثير اضطراب الوضع الأمني على عائدات السياحة، بالإضافة إلى انعكاس حالة عدم اليقين السياسي في البلاد سلبا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتراجع مساعدات الخليج لمصر.   

وتراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي من أكثر من 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

وسجل ميزان المدفوعات عجزا بنحو 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل فائض بنحو 410 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

واعتبرت فيتش أن المبادرتين الأخيرتين في القطاع المصرفي لجذب التدفقات الأجنبية سيساهما في تخفيف أزمة نقص العملة الأمريكية، وهما السعي إلى طرح أذون خزانة بالعملة المحلية تشمل آلية تحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وطرح شهادات استثمار بالعملة المحلية بعائد 15% مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.

ولكن فيتش أشارت إلى أن مصر قد تتجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي "إذا استمرت القيود على توفير النقد الأجنبي عند المستويات الحالية".

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قد نفى لأصوات مصرية، اعتزام مصر التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.