اعتبرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن تخفيض قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار سيساهم في زيادة السيولة من العملات الأجنبية لدى البنوك المحلية.

وقالت فيتش في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن وجود سعر صرف أكثر مرونة، وأقرب إلى القيمة الحقيقية للجنيه من المتوقع أن يجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما توقعت المؤسسة أن يزيد هذا الإجراء من التعاملات بالدولار، خاصة بعد رفع حدود السحب والإيداع الدولاري للأفراد في البنوك، والتي فُرضت في العام الماضي.

وخفض البنك المركزي الجنيه أمام الدولار بنحو 13.5% خلال الأسبوع الماضي، وتتوقع فيتش أن يجري تخفيضا آخر لأنه "يسعى للقضاء على السوق الموازية (للعملة)".

وتطرح البنوك الحكومية الثلاثة، الأهلى ومصر والقاهرة، شهادات استثمار دولارية للمصريين في الخارج تحت اسم "بلادي"، لمدد تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات، وهي خطوة ترى فيتش انها ستحسن من تدفقات العملة الأجنبية للبنوك على المدى الطويل.

وفي نفس الوقت ترى مؤسسة التصنيف العالمية أن التخفيض الحالي للعملة لن يكون له تأثير سلبي لأن القيود التي يفرضها المركزي على الإقراض بالعملة الأجنبية للشركات يجعلها لا تقدم قروضا بالعملة الأجنبية سوى لعملاء لديهم إيرادات بالعملة الصعبة.

وعلى المدى القصير فإن البنوك التي "قد تظهر في ميزانياتها زيادات في القروض بالعملات الأجنبية، ستكون زيادة مصطنعة، مبنية على تخفيض قيمة الجنيه بالأساس"، كما يقول التقرير.

وتعتمد قدرة المركزي على زيادة السيولة من العملة الصعبة في القطاع المصرفي على احتياطياته من العملات الأجنبية، والتي ترتبط بدورها بإيرادات قناة السويس، والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المصادر التي تعرضت لضغوط منذ العام الماضي، بحسب تقرير فيتش.

وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.5 مليار دولار في فبراير الماضي، مقابل نحو 36 مليار قبل خمسة أعوام.