طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الكهرباء برفع كفاءة الخدمة المُقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء، ومراعاة محدودي الدخل عند تطبيق خطة إعادة هيكلة الأسعار.

واجتمع السيسي اليوم الأحد بمحمد شاكر وزير الكهرباء، الذي أكد التوصل إلى توافق مع روسيا حول النقاط العالقة في عقود محطة الضبعة النووية، مشيراً إلى أنه سوف يتم تحديد موعد توقيع العقود فور موافقة مجلس الدولة عليها، كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي للخطة الخمسية لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، بما يساهم في توفير الأموال اللازمة لمواصلة جهود تطوير وتحسين الخدمة الكهربائية على مستوى الجمهورية.

ووقعت مصر مع روسيا في نوفمبر الماضي اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة. وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، على أن تقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.

وأكد السيسي، حسب بيان للرئاسة، على أهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.

ووجه السيسي بتحويل خطوط الكهرباء الهوائية بحي الأسمرات إلى كابلات أرضية بما يُمكن أهالي الحي من الاستفادة من الأراضي التي كانت تمر بها الخطوط الهوائية في تنمية الحي وتنفيذ مشروعات خدمية.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير تناول خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية التي تُنفذها الوزارة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء طبقاً للجدول الزمني المُحدد مع الشركاء الدوليين والمحليين.

وأشار يوسف إلى بدء تشغيل محطتي العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف الجديدة اللتين تنفذهما شركة "سيمنز" قبل نهاية العام الجاري بما يساهم في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة.

كانت سيمنس الألمانية أعلنت في يونيو الماضي عن توقيعها عقودا مع مصر تتعلق بمشروعات توليد كهرباء من الغاز الطبيعي والرياح، للمساهمة في زيادة حجم الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بأكثر من ضعف الطاقة الحالية.

وأوضح المُتحدث أن الاجتماع شهد كذلك استعراضاً لمُعدلات تنفيذ الخطة العاجلة التي تُنفذها الوزارة لتدعيم شبكة نقل وتوزيع الكهرباء ورفع كفاءتها، فضلاً عن الموقف التنفيذي بالنسبة لتركيب العدادات مُسبقة الدفع والعدادات الذكية بما يساهم في تفادي أخطاء قراءة العدادات القديمة، ويشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج الكهرباء لمواجهة أزمات انقطاع التيار الكهربائي، التي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية وتمكنت من حلها بشكل كبير خلال العام الماضي.