قالت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر وقعت عقدا للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل المكون المحلي لمحطات توليد الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية.

وأضافت الوزارة، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن عقد التمويل طويل الأجل وتم توقيعه مع البنك الأهلي المصري كوكيل عن مجموعة البنوك المشتركة في القرض والمرتب الرئيسي للتمويل.

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن القرض سيستخدم في تمويل 85 بالمئة من المكون المحلي للمشروعات الثلاثة التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية وشركاؤها المصريين وهما شركتي أوراسكوم للإنشاءات والسويدي إليكتريك.

وتنفذ المحطات الثلاث في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة قدرات إجمالية بنحو 14400 ألف ميجاوات، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المحطات نحو 6 مليارات يورو، بحسب البيان.

كانت سيمنس الألمانية أعلنت في يونيو الماضي عن توقيعها عقود مع مصر تتعلق بمشروعات توليد كهرباء من الغاز الطبيعي والرياح، للمساهمة في زيادة حجم الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بأكثر من ضعف الطاقة الحالية.

وأضاف شاكر أنه من المخطط البدء في تشغيل قدرات المحطات الثلاث من ديسمبر 2016 على أن يتم الانتهاء من تشغيل كل القدرات في مايو 2018.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تهدف لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المطردة في الأحمال ولتوفير الطاقة الكهربائية للمشروعات الاستثمارية الجديدة.