طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، من الحكومة عدم الاقتراب نهائيا من شرائح استهلاك الكهرباء الثلاث الأولى، وتحميل أي زيادة جديدة على الفئات الأعلى.

وأكد السيسي، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، تأكيده على ضرورة تحمل الدولة لأعبائها تجاه الفئات الفقيرة محدودة الدخل.

وقال السيسي "يجب أن يتم تحميل أية زيادات جديدة في فاتورة استهلاك الكهرباء على الشرائح العليا، حماية لمحدودي الدخل وترسيخا لمبدأ التكافل الاجتماعي".

وطبقت الحكومة، في يوليو الماضي، المرحلة الأولى من الخطة الخمسية لرفع الدعم عن الكهرباء، للتخلص من دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20% من موزانة الدولة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال وزير الكهرباء محمد شاكر، حسب بيان أصدره في مايو الماضي، إن زيادة أسعار الكهرباء توفر عشرة مليارات جنيه للدولة من دعم الكهرباء خلال العام المالي الجاري 2014/2015 وذلك دون مساس بمحدودي الدخل.

و قبل تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء، قال الوزير إن دعم الكهرباء خلال العام المالي 2014-2015 مقدر بنحو 27.3 مليار جنيه، وسينخفض تدريجيا إلى أن يصل إلى 4.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019.

وأضاف أن متوسط سعر تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة من الكهرباء، في ذلك الوقت يبلغ حوالي 47.4 قرشاً، بينما يصل متوسط سعر البيع على جميع الشرائح 22.6 قرشاً، ما يعني أن متوسط التكلفة يفوق ضعف متوسط سعر البيع.

وطالب السيسي، اليوم، وزير الكهرباء بالعمل على تدبير الأموال المطلوبة لتجديد وصيانة الشبكات سنويا، بالإضافة إلى ثمن المحطات الجديدة التي تم التعاقد عليها، مشيرا إلى أن الدولة تعاقدت على إنتاج طاقة كهربائية تعادل 60% من القدرات القائمة حاليا.

وردا على استفسار السيسي بشأن انقطاع الكهرباء عن المنازل خلال موسم الصيف الحالي، قال الوزير محمد شاكر "هذا الصيف أفضل من سابقه، والصيف المقبل سيكون أفضل، وسيكون لدينا فائض من الطاقة الكهربائية".

وكان الوزير صرح، في وقت سابق، أن الكهرباء في مصر "أمن قومي"، وما حدث في صيف العام الماضي من أزمات في الكهرباء لن يتكرر مرة أخرى، على حد قوله.