قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الثلاثاء، إن أموال التأمينات التي تبلغ 634 مليار جنيه، موجودة ولم يتم الاستيلاء عليها.

وتخطط وزارة التضامن لاستثمار 85% من أموال التأمينات والمعاشات في سندات وأذون الخزانة الحكومية والأوراق المالية الحكومية أو المضمونة من الحكومة، بحسب ما كشفته اللائحة التنفيذية الجديدة لاستثمار أموال صندوقي التأمين الاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة، في كلمة أمام جلسة مجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات، أن مجموع أموال التأمينات الموزعة هي 634 مليار جنيه منها 55 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي و114 مليارا استثمارات مباشرة و298 مليارا صكوك خزانة عامة و162 مليار جنيه مديونية على الخزانة العامة.

وأضافت الوزيرة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "القانون ينص على إجراء فحص اكتواري لأموال التأمينات كل 5 سنوات، إلا أننا نقوم بفحص اكتواري سنوي عبر مجموعة من الخبراء الاكتواريين من الهيئة العامة للرقابة المالية".

وأشارت إلى أن الزيادة المقترحة للمعاشات هي 10%، وأنه لأول مرة يتم وضع حد أدنى لزيادة المعاشات هذا العام وهو 75 جنيهًا، لافتة إلى أنها كانت تأمل في زيادة هذه النسبة إلا أن عجز الموازنة هو ما يعيق ذلك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، الشهر الماضي، قرارا بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، بنسبة 10% اعتباراً من أول يوليو 2016.

وأمر السيسي بأن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهاً، كما وجه أيضاً بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم وضع حد أقصى للزيادة، وتم المساواة بين ذات المراكز المتساوية، وأن أقصى زيادة هي 323 جنيهًا، لافتة إلى أن من يقل معاشه عن 500 جنيه يصل عددهم إلى مليون ونصف المليون شخص وأنهم سيتم رفع معاشهم إلى 500 جنيه.