وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على زيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، بنسبة 10% اعتباراً من أول يوليو 2016.

وأمر السيسي بأن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهاً، كما وجه أيضاً بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.

ويستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه.

وأكد السيسي، خلال اجتماعه اليوم برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ووزير المالية عمرو الجارحي ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد مُعيط، أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، كما تأتي إعمالاً للمادة (27) من الدستور المصري.

وأمر الرئيس بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.

كما أمر السيسي -كذلك خلال الاجتماع- بأهمية الإسراع في الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض التجربة المصرية حول شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك احتفالاً بمرور عام على تطبيق برنامج (تكافل وكرامة)، الذي يتم تنفيذه في 1046 قرية تابعة لسبعين مركزاً في عشرٍ من المحافظات الأكثر احتياجاً، كما يبلغ عدد المستفيدين منه 3 ملايين و230 ألف مواطن ينتمون إلى 708 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وبنسبة 89% من السيدات و11% للرجال.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي –بحسب البيان- إن البرنامج يستهدف تطوير نظم الحماية الاجتماعية، والحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة، والمساهمة في الحصول على فرص العمل، وحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أن البنك الدولي أخطر وزارة التضامن باختيار مشروع "تكافل وكرامة" ضمن أفضل أربعة مشروعات يمولها البنك على مستوى العالم.

وقال المتحدث إن وزير المالية عمرو الجارحي أشار إلى أنه تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016-2017

وأشار الجارحي -بحسب البيان- إلى تزايد التزامات الخزانة سنوياً لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي (2016-2017) لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات وزارة المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية.

وأكد الجارحي-خلال الاجتماع- أن الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي بلغ في مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، مضيفا أنه من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة -بالإضافة إلى تحسين منظومة المعاشات التأمينية- ستتم تغطية نسبة كبيرة ممن هم تحت خط الفقر.