-لائحة جديدة تجيز الاستثمار في السندات الحكومية والودائع المصرفية وتحظر المضاربة في العملة وتعارض المصالح

تخطط وزارة التضامن لاستثمار 85% من أموال التأمينات والمعاشات في سندات وأذون الخزانة الحكومية والأوراق المالية الحكومية أو المضمونة من الحكومة، بحسب ما كشفته اللائحة التنفيذية الجديدة لاستثمار أموال صندوقي التأمين الاجتماعي.

وتجيز اللائحة، التي صدرت منذ أسبوعين ولم تُنشر بعد لكن حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، استثمار أكبر نسبة من أموال صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاعي الأعمال العام والخاص في الأوراق المالية الحكومية.

وهو ما برره مسؤول في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لأصوات مصرية، طلب عدم نشر اسمه، بأن "السندات الحكومية مضمونة 100% والمسألة تكون خاضعة لعقد بين طرفين به دائن ومدين".

كان مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن، قد أقر منذ أسبوعين لائحة استثمار أموال التأمينات والمعاشات، والتي "تستهدف تحقيق عوائد مناسبة للأموال والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها" بحسب بيان الهيئة.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها لائحة لتنظيم عملية استثمار أموال المعاشات، وسيبدأ العمل بها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية، وهي لم تُنشر بعد.

وتتيح اللائحة الجديدة استثمار 35% بحد أقصى من أموال التأمينات في ودائع مصرفية وشهادات إيداع واستثمار بالعملة المحلية والأجنبية.

وبحسب اللائحة، من الممكن استثمار الأموال في الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بحد أقصى 15% من قيمة الأموال وبشرط ألا تزيد قيمة المُستثمر في أسهم صادرة عن جهة واحدة على 5%.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قالت في تصريحات سابقة إن أموال التأمينات المستثمرة بالبورصة حاليا تبلغ نسبتها 2%، معتبرة أنها نسبة "قليلة جدا مقارنة بنظيرتها في بقية دول العالم".

ووفقاً للوزيرة، وصل عائد استثمار هذه الأموال إلى 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.

وتمكن اللائحة الجديدة الهيئة من الاستثمار عبر المساهمات المباشرة في تأسيس شركات جديدة بحد أقصى 10% من أموال التأمينات، كما تمكنها من الاستثمار في صناديق استثمار الأسهم بحد أقصى 15%.

وبحسب مسؤول هيئة التأمينات، فإن ما سيتم استثماره من أموال التأمينات هو "الفائض بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها بعد نهاية العام المالي".

وتحظر اللائحة الاستثمار في عدة مجالات منها "ما يبدو منه تعارض مصالح، مثل الممتلكات أو الأوراق التي قد تصدرها شركة إدارة الأصول (التابعة للهيئة) أو عضو في مجلس الإدارة".

كما تحظر اللائحة المضاربة في أسواق العملات الأجنبية، أو الاستثمار في أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو مرهونة أو في حالة إفلاس.

وتقول اللائحة إن الاستثمار في المشتقات المالية من المجالات المحظورة أيضا، وكذلك شراء أي رهونات على الأصول الاستثمارية.

وتؤكد اللائحة على ضرورة تحقيق توازن بين الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل "بما يضمن توفير السيولة الكافية لسداد الالتزامات التأمينية في مواعيد استحقاقها".

ومن قبل كانت عملية استثمار الأموال تتم وفق رؤية لجنة استثمار بهيئة التأمينات، ويقول مسؤول الهيئة إنها تستثمر حاليا نحو 105 مليار جنيه بصورة مباشرة في شركات وسندات وصناديق استثمار وأذون خزانة وأسهم بالبورصة.

وتسبب عدم وجود رؤية لاستثمار أموال التأمينات في ضم أموال الصندوقين إلى وزارة المالية، حيث صدر في 2005 قرارا بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية.

ومن بعده أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعى إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.

ومنذ صدور هذا القرار بدأت تظهر اتهامات من أصحاب المعاشات للمالية بضم أموال التأمينات التي لديها للموازنة العامة، وعدم الحصول على أي عائد من استثمارات هذه الأموال طوال تلك السنوات، مع عدم اتاحة هذه الأموال لاستثمارها بعيدا عن المالية .

ويبلغ حجم أموال التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية نحو 510 مليار جنيه منها 292 مليار جنيه في صورة صكوك و160 مليار جنيه مديونية على الخزانة العامة يتم جدولتها على 10 سنوات، بالإضافة إلى 55 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط حاليا، وفقا لما هو معلن من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.