أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عناني عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بإحالة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في وقائع متعلقة بتلاعبهما في أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما قيمته 455 مليار جنيه.

وقال بيان للنيابة الإدارية، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن التحقيقات كشفت أن غالي ونظيف تعاقدا بالأمر المباشر بمبلغ مليون و350 ألف دولار أمريكي مع إحدى الشركات في 2009، لعمل هيكل إداري ووظيفي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأضافت التحقيقات أنهما تعاقدا أيضا بالأمر المباشر مع شركة أخرى "بشروط مجحفة"، بسداد 100% كدفعة مقدمة بالمخالفة لأحكام المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتعاقد على الصيانة بالدولار بالصندوق الحكومي، والاعتماد على الشركة في تنفيذ أعمال تزيد عن 31 مليون جنيه يتحملها موازنة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، "رغم عدم وجود ضرورة للإسناد بالأمر المباشر".

ونظيف ليس محبوسا على ذمة أي قضية، أما غالي فقد غادر مصر بعد ثورة يناير 2011.