كتبت: ياسمين سليم

تخطط هيئة التأمينات الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى وضع تصور في مشروع القانون التأمينات الجديد، الذي تعكف الحكومة على إعداده حاليا، ينظم آلية لفض التشابك بين أموال التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية.

وقال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، عمر حسن، لأصوات مصرية، إن هذه الآلية قد تكون خطة طويلة الأمد تستغرق ما بين 10 إلى 20 سنة.

وتعود أزمة أموال التأمينات الاجتماعية لعام 1980 مع إنشاء بنك الاستثمار القومي، الذي كان يتبع وزارة المالية سابقا وضمن مهامه استثمار أموال صناديق التأمينات ومنذ هذا التاريخ أصبحت أموال التأمينات بالكامل تابعة لوزارة المالية.

وفي 2005 صدر قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، على أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعى ويحل محل وزير التأمينات.

وبعد هذا القرار أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعى إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، ومنذ هذا القرار بدأت اتهامات من أصحاب المعاشات للمالية بضم أموال التأمينات التي لديها للموازنة العامة، خاصة في ظل عدم الحصول على أي عائد من استثمارات هذه الأموال طوال تلك السنوات.

وبعد ثورة 25 يناير، أصبحت هيئة التأمينات الاجتماعية تابعة لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تم استحداثها في حكومة كمال الجنزوري، والتي تغير اسمها فيما بعد إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وبعد تغيير تبعية الهيئة، طالبت النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات باسترداد أموال التأمينات التي بحوزة المالية، وبعد مفاوضات عدة بين وزارة التضامن-التأمينات سابقا- والمالية، وقعت الوزارتان اتفاقية في 2012 لرد 142 مليار جنيه تم اعتبارها مديونية على الخزانة العامة بفائدة تصل إلى 9%، ليصبح الإجمالي بعد حساب الفائدة 160 مليار جنيه.

ووفقا للاتفاق سيتم جدولة هذه الأموال على 10 سنوات، بحيث تحصل التضامن كل عام على 14.2 مليار جنيه.

وبحسب عمر، فإن أموال التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية تبلغ نحو 510 مليار جنيه منها 292 مليار جنيه في صورة صكوك و160 مليار جنيه مديونية على الخزانة العامة، بالإضافة إلى 55 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط حاليا.

ولم تحدد هيئة التأمينات بعد الطريقة المناسبة للحصول على بقية الأموال من المالية سواء بالحصول على أموال سائلة أو عقارات واستثمارات "طريقة الرد ستكون حسب اتفاقنا مع المالية وهو أمر لم نتناقش فيه بعد"، قال حسن.

وأضاف حسن "كنا قد طرحنا سابقا استرداد أموالنا من خلال أصول أو ممتلكات، لكن هذا موضوع شائك ولابد من دراسته بشكل جيد، حتى لا نحصل على أصول تضر بأموال المؤمن عليهم".

وتعمل حاليا الهيئة على إعداد مشروع قانون موحد للتأمينات يضم كل القوانين التي تخاطب المؤمن عليهم، ويحدد استقلالية الهيئة وعدم تبعيتها لأي جهة أخرى.

ويقول حسن إن القانون الجديد يطرح إنشاء هيئة لاستثمار أموال التأمينات، موضحا أن هذه الهيئة ستضع ضوابط صارمة لاستثمار الأموال بشكل آمن لا يضر بها.

وأضاف "قاربنا على الانتهاء من صياغة قانون جديد، يُصلح كل السلبيات الموجودة في قوانين التأمينات الحالية التي تخاطب فئات مختلفة"، مشيرا أن مشروع القانون الجديد سيلغي الأجرين الأساسي والمتغير ليصبح الأجر التأميني أجرا واحدا.

ويعتبر الأجران الأساسي والمتغير هما عنصري الأجر التأميني حاليا والذي من خلاله يُحسب معاش المؤمن عليه فيما بعد.

وهناك أكثر من قانون للتأمينات الاجتماعية مثل قانون رقم 108 لسنه 1976 والذي يختص بأصحاب الأعمال وقانون 112 لسنه 1980 ويختص بالعمالة غير المنتظمة وقانون 79 لسنه 1975 ويختص بالعاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص وقانون 50 لسنه 1980 يختص بالعاملين بالخارج.

وبحسب حسن، من المرجح أن يطبق قانون التأمينات الموحد المرتقب في عام 2017 أو 2018 "حسب ما سيقره البرلمان الجديد".