زيارة سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى إسرائيل لم تكن مجرد الزيارة الأولى من نوعها منذ تسع سنوات، وإنما كان مهما أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل وزير الخارجية وليس مدير المخابرات.

وقالت صحيفة ها آرتس الإسرائيلية إن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان سيرسل مدير المخابرات (حينئذ) عمر سليمان أو أحد مساعديه، لبحث التعاون العسكري وفي مجال المخابرات وعملية السلام مع الفلسطينيين أو للتشاور بشأن السياسة بخصوص حركة حماس.

وأضاف تقرير الصحيفة أن قرار إرسال وزير الخارجية يظهر مستوى جديدا من العلاقات أقرب إلى التطبيع السياسي. وقالت إن شكري ركز في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عملية السلام وإمكانية التوصل إلى حل على أساس قيام دولتين.

لكن الصحيفة قالت إن ما لم يقله شكري كان هو المهم. وأضافت أنه لم يقدم مبادرة سلام ولا محددات لإعادة إطلاق المفاوضات ولا جدولا زمنيا، وحتى لم يقدم مصر كوسيط رسمي، وإنما أشار ببساطة إلى اجتماعاته يوم 29 يونيو مع الزعماء الفلسطينيين واعتزام مصر إكمال محادثات رام الله مع الجانب الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن السيسي قرر فيما يبدو فتح قناة سياسية علنية مع إسرائيل يمكن أن تؤدي في النهاية إلى دعوة رئاسية لنتنياهو لزيارة القاهرة. وأضاف أن مصر وإسرائيل لديهما مصالح مشتركة بعضها فقط مرتبط بالأمن. ولا يحتاج التعاون في مجال الأمن والمخابرات إلى مباحثات على مستوى وزير الخارجية.

ووافقت إسرائيل بالفعل على مخالفة مصر لبنود اتفاقية كامب ديفيد بإدخال قوات برية واستخدام دعم جوي في سيناء. ووافقت إسرائيل أيضا على نقل مصر السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية مع تعهد المملكة باحترام اتفاقية لم تكن طرفا فيها. وأبرمت كل هذه الاتفاقات من خلال مبعوثين في محادثات سرية بدون ضجة.

لكن بالنسبة لمصر، فهناك موضوعات تحتاج إلى معالجتها علنا مع إسرائيل. وأحدها هو القلق المصري من سد النهضة الإثيوبي الذي يتوقع اكتمال أول جزء منه العام القادم، وتقول مصر إنها معرضة لفقد ما بين 11 مليار و19 مليار متر مكعب من المياه سنويا بسببه.

وذكر التقرير أن هذا سيقلص إنتاج مصر من الكهرباء بما بين 25 في المئة و40 في المئة. وأشار إلى أن السد يعتبر تهديدا لدرجة أن الرئيس المعزول محمد مرسي هدد بتدميره.

وقال إن مصر تعتقد –عن حق- أن إسرائيل لها نفوذ لدى إثيوبيا، وإذا لم يمكنها منع بناء السد فيمكنها على الأقل إقناع إثيوبيا بتنسيق تقاسم المياه مع القاهرة كي لا يعاني اقتصاد مصر.

وأضاف التقرير أن هذا ربما يكون سبب توقيت زيارة شكري مباشرة بعد عودة نتنياهو من أفريقيا لمعرفة ما إن كانت هناك أخبار طيبة للمصريين. وتحتاج مصر تلك المعلومات للإعداد لمؤتمر وزراء خارجية حوض النيل في أوغندا الخميس القادم. وتحتاج مصر أيضا دعم إسرائيل لمواجهة أي نية أمريكية لسحب قوات حفظ السلام الدولية من سيناء، وهي خطوة تعتبرها مصر استسلاما للإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن مصر مهتمة جدا أيضا باستئناف العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وخاصة فيما يتعلق بجعل تركيا موردا رئيسيا للسلع الاستهلاكية ومواد البناء لقطاع غزة. وأضاف أن دخول تركيا يضع مصر في موقف غير مريح على أحسن الفروض تواصل فيه –مع إسرائيل- فرض حصار رسمي على غزة في حين تصبح تركيا حليفا لحماس مع "تصريح" إسرائيلي هذه المرة.

ولتغيير هذه المعادلة، سيكون على مصر تنسيق سياستها المدنية بشأن غزة مع إسرائيل والترويج لاتفاق مصالحة بين حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين ليمكنها فتح معبر رفح بين غزة ومصر.

وقال التقرير إن هذه كلها أمور مهمة لا يمكن حلها في زيارة سريعة لوزير خارجية مصري إلى إسرائيل. لكن التطور المهم هو توسيع خريطة المصالح السياسية المصرية الإسرائيلية مع مردود اقتصادي في الخلفية في مجال الغاز الطبيعي. وقالت الصحيفة إن ذلك يتطلب سياسة إسرائيلية حكيمة ومرنة مع إجراءات لبناء الثقة تجاه الفلسطينيين سيكون لها هذه المرة قيمة استراتيجية في العلاقات مع مصر ودول عربية أخرى.